أعلن أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا د. شكري غانم عن أن بلاده اتخذت قرارها بإغلاق مكتبها الشعبي (السفارة) في الدنمارك بناء على المطالب الشعبية.
وقال غانم إن »هذا قرار سيادي نتيجة الاستخفاف بالرسول الكريم من خلال أعمال ورسومات تسئ للعقيدة الإسلامية، مضيفا أن ليبيا مقدمة على إجراءات اقتصادية أخرى تقوم الحكومة الليبية الآن بدراستها ضد الشركات العاملة في ليبيا وكذلك عملية الاستيراد والتصدير«.
موضحاً أن هناك إجراءات شعبية اتخذت من قبل المواطنين ضد البضائع والمنتجات الدنماركية، وأشار إلى أن مجلس رجال الأعمال الليبي اتخذ خطوات تنفيذية من اجل عدم الاستيراد من الدنمارك، معتبرا أن ذلك سيكلف الشركات الدنماركية ملايين الدولارات يوميا.