في وقت وشيك سيتم الإعلان عن تأسيس جمعية بحرينية لحماية المال العام ومكافحة الفساد، تعتبر الأولى من نوعها في البحرين والثانية في الخليج بعد الكويت، وستضم الجمعية شخصيات عامة ونوابا وحقوقيين ورجال دين واقتصاديين وسياسيين ورجال وسيدات أعمال وأكاديميين ومحاسبين وقانونيين.
وتهدف الجمعية في نظامها الأساسي إلى نشر التوعية بين المواطنين بأهمية الحرص على المال العام ومواجهة الفساد المالي والإداري، كما أنها ستتابع كل ما يصدر عن ديواني الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التي ستساهم فيها الحكومة، بالإضافة إلى توليها رصد المخالفات المتعلقة بالمال العام وأوجه الفساد واقتراح الوسائل البديلة لتفعيل دور الجمعية في هذا المجال.