أعلن مسؤول أميركي كبير عن أن واشنطن علقت تنفيذ مشروعات جديدة في الأراضي الفلسطينية بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية »حماس« في الانتخابات التشريعية لكنه توقع تدفق نوع من المعونة الأميركية في المستقبل بغض النظر عن دور حماس في الحكومة.
وقال القنصل الأميركي العام في القدس جاكوب والاس في مقابلة مع وكالة »رويترز« إن الولايات المتحدة تخشى احتمال إن تلجأ حكومة بقيادة حماس إلى إيران من اجل الدعم المالي إذا قطعت الولايات المتحدة ومانحون آخرون كبار المعونة.
لكن والاس قال إن واشنطن تشك في أن طهران لديها الموارد المالية والمعرفة لتمويل سلطة فلسطينية بقيادة حماس دون دعم دولي. وقال:» نحن نتحدث هنا عن مبالغ كبيرة ولا أظن أن إيران في وضع يسمح لها بالتقدم وتغطية ذلك بالكامل«.
وأضاف: نحن مستمرون في أنشطة المعونة الأميركية قيد التنفيذ لكننا لا نبدأ أنشطة جديدة. لا نريد ان نصبح في وضع يمكن أن نكون قد بدأنا فيه شيئا ولا نتمكن من استكماله.
وأضاف: أنا واثق أن الولايات المتحدة سيكون لديها برنامج مساعدة في المستقبل. بغض النظر عن دور حماس في الحكومة المقبلة. لكن والاس قال إن حجم ونطاق برنامج المساعدة غير مؤكد نظرا للقيود الأميركية على الاتصالات مع حماس التي شنت حملة هجمات انتحارية قتل فيها مئات الإسرائيليين خلال العقد الماضي.
إلى ذلك قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون الخميس لتعليق المعونات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية مع توقع أن تشكل حركة حماس حكومة فلسطينية جديدة.
وقال متبنو المشروع الذي يتخذ موقفا أكثر صرامة من موقف إدارة الرئيس جورج بوش إنهم يتوقعون ان يحصل على دعم واسع في أعقاب فوز »حماس« المفاجئ على حركة »فتح« في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية. ويقضي المشروع باستئناف المعونات والعلاقات الدبلوماسية إذا اعترفت »حماس« بحق إسرائيل في الوجود ونبذت العنف وألقت سلاحها.
وقالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليهتينن: »علينا أن نضمن ألا
تستخدم دولارات دافع الضرائب الأميركي بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة أولئك الذين يشنون هجمات إرهابية أو أولئك الذين يسمحون باستمرار هذه الهجمات بعدم عمل أي شيء لوقف الإرهاب«.
والى جانب قطع المعونات المباشرة فان مشروع القانون يدعو أيضاً إلى تقييد المساعدات غير الإنسانية إلى الفلسطينيين التي تقدم من خلال المنظمات غير الحكومية وقطع الروابط الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية
ومعاملتها ككيان إرهابي وإغلاق مكاتبها في الولايات المتحدة باستثناء مكتب ممثلها لدى الأمم المتحدة وتقييد سفر ممثليها.ويقضي المشروع أيضاً بأن تخفض الولايات المتحدة الأموال التي تدفعها للأمم المتحدة بالقدر نفسه الذي تقدمه المنظمة الدولية للفلسطينيين.