دعت المنظمات المهنية مجلس الوزراء إلى الإسراع بسحب القرارات التي جمدت أموال منظمات المجتمع المدني وإلغاء بعضها.وقالت في بيان تلقت »البيان« نسخة منه: »ان المنظمات المهنية وغير الحكومية تعلن رفضها القاطع للتدخل الحكومي الذي يتعارض مع ابسط المفاهيم الديمقراطية والقانونية«.
وأضافت: »ان هذه القرارات تذكرنا بما كانت تمارسه السلطة الاستبدادية المنهارة في التدخل والسيطرة على هذه المنظمات والتي لا تنسجم مع دعوات الأحزاب والقوى السياسية ومع مستقبل العراق الجديد«.
يذكر أن مجلس الوزراء اصدر قبيل انتهاء ولايته قرارات أعطى بموجبها صلاحيات واسعة لوزارة المجتمع المدني بالتدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية ، إذ قامت بتجميد أرصدة هذه المنظمات وحل معظمها وتعيين مجلس إدارة لها .
واستندت المنظمات المهنية في ندائها إلى القرار القضائي الذي صدر حديثاً ببطلان قرار مجلس الوزراء حل مجلس إدارة نقابة المحامين وتعيين إدارة بديلة عنه.ووجهت هذه المنظمات نسخا من ندائها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات غير الحكومية العربية والدولية.