شطبت المحاكم الجزائرية جميع القضايا المتصلة بالإرهاب من جدول اعمال جلساتها إلى اجل غير محدد، ترقبا للمراسيم الرئاسية التي ستصدر قريبا وتخص اجراءات العفو المتضمنة في »ميثاق السلم والمصالحة« المصادق عليه في استفتاء شعبي في 29 سبتمبر الماضي.

وقال وزير العدل الطيب بلعيز، ان المحاكم لن تعرض القضايا الخاصة بالإرهاب في دورتها الجنائية الجارية، وأكد على ان المراسيم الرئاسية المنتظرة ستحدد المعنيين بإبطال المتابعة القضائية، وبعد صدورها سينضح الأمر.

وكان وزير الخارجية محمد البجاوي، أعلن الأسبوع الماضي عن ان مشاريع المراسيم التنفيذية لترتيبات »ميثاق السلم والمصالحة« جاهزة وهي على طاولة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وسيتم توقيعها قريبا لتصبح قوانين سارية المفعول.

وتخص القوانين الجديدة الفئات التي يشملها العفو من الإرهابيين أو أعضاء مجموعات الدعم المتواجدين في السجن، ويتوقع ان تحمل القوانين عفوا عن هذه الفئات مع تفاصيل تنفيذ العفو.

كما تتناول أيضا العفو عن جميع من يوقف العمل المسلح ويسلم نفسه للسلطات في آجال محددة، فضلا عن اعادة المفصولين من وظائفهم بسبب انتمائهم لجبهة الانقاذ الإسلامية المحظورة أو مشاركتهم في احتجاجاتها في ربيع 1991، وتخصيص مساعدات لجميع من ألحقت بهم اضرار خلال فترة العنف المسلح.