ذكرت تقارير إخبارية أمس أن المحكمة الاتحادية العليا في أديس أبابا قضت ببراءة 11 شخصا من أصل 61 بينهم أربعة مديرين تنفيذيين في البنك التجاري في أثيوبيا، وذلك بعدما قضوا أكثر من أربعة أعوام قيد الاعتقال بتهمة الفساد.
ومن بين المفرج عنهم ثلاث من سيدات الأعمال، كن متهمات جنبا إلى جنب مع ثلاثة من رجال الأعمال، بالحصول على قروض لم يكشف عن حجمها من المقر الرئيسي للبنك،وكذلك من ثلاثة من فروعه في أديس أبابا، بوسائل غير مشروعة وذلك بالمخالفة مع القواعد الخاصة بالاقراض المعمول بها في البنك.
وأشارت التقارير إلى أن المحكمة أمرت بالإفراج الفوري عن الأشخاص الذين نالوا حكما بالبراءة إذا لم يكونوا متهمين في قضايا أخرى جنبا إلى جنب مع المتهمين الآخرين الذين يحاكمون في قضايا فساد متنوعة. وأكدت المحكمة أن الادعاء عجز عن تقديم دليل دامغ يثبت صحة الاتهامات الموجهة لهؤلاء الأشخاص الـ 11.