قال العضو الجديد في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة »حماس« مشير المصري امس إن نواب حركته في المجلس سيعيدون النظر في الرواتب التي يتقاضاها المشرعون الفلسطينيون.
وأضاف في تصريحات للصحافيين في غزة »إن حماس ستطرح مشروعا لتقليص راتب عضو المجلس التشريعي ليصبح 1500 دولار بدلا من ثلاثة آلاف لاحداث تقارب بين مداخيل المواطنين الفلسطينيين«، وأضاف أن »رواتب الاعضاء أحد المواضيع التي سنبحثها كي نقلل الفوارق بيننا كفلسطينيين«.
ووجه المصري اتهامات لاعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته بأنهم مرروا في الآونة الاخيرة وبسرعة قانونا يتعلق بهم وبتقاعدهم إذ يقر للعضو تقاعدا مدى الحياة وبنسبة 100 في المئة من الراتب إذا انتخب لدورتين متتاليتين.
واعتبر أعضاء التشريعي أنفسهم أنهم أمضوا دورتين كاملتين حيث انتخبوا عام 1996 واستمروا في مناصبهم حتى نهاية عام 2005 بسبب عدم إجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية المجلس.
يذكر أن مرشحين للمجلس التشريعي طرحوا في برامجهم مسألة رواتب أعضاء التشريعي ومن بينهم المحامية ماري روك التي ترشحت باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت روك التي لم يحالفها الحظ بالفوز قالت خلال حملتها الدعائية إن نواب »الجبهة« الذين سيتم انتخابهم سيطرحون مسألة رواتب النواب في المجلس وأن ذلك سيكون من أولوياتهم.