قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أوقفت أمس مدفوعات الضرائب الشهرية للسلطة الفلسطينية، مما يوجه ضربة اقتصادية للفلسطينيين بعد أسبوع واحد من فوز حركة »حماس« في الانتخابات التشريعية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك ريغيف ان اسرائيل لم تحول مدفوعات الضرائب التي كانت مقررة اليوم ( امس ) والتي قدرها مسؤولون في السلطة الفلسطينية بنحو 55 مليون دولار.
واضاف ان التحويلات الشهرية التلقائية لن تستأنف حتى الانتهاء من مراجعة السياسة الخاصة بها كما امر رئيس الوزراء المؤقت ايهود اولمرت. وصرح ريغي لوكالة »رويترز« : لن تكون هناك اي تحويلات تلقائية حتى الانتهاء من المراجعة الجارية.
وأضاف ان اسرائيل ستودع ايرادات الضرائب الفلسطينية في حساب خاص الى أن يتم حل هذه المشكلات . ولم يذكر موعدا للانتهاء من مراجعة اسرائيل للسياسة.
وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني صرحت امس ان اسرائيل ستتخذ قرارا »في الأيام المقبلة« حول تحويل الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي جمدت بعد فوز »حماس« في الانتخابات .
واكدت ليفني للاذاعة الاسرائيلية العامة قبيل توجهها الى القاهرة حيث ستقوم باول زيارة لها الى الخارج منذ تعيينها »سنتخذ قرار نقل هذه الاموال في الايام المقبلة. نريد امهالنا بعض الوقت للتفكير«.
واضافت ان »من حق اسرائيل بعد هذه المأساة التفكير لتحديد ما اذا كانت الشروط متوفرة لتحويل هذه الاموال«.وتابعت ان »المجموعة الدولية من جهتها اعتبرت انه طالما لم يتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة فإن نقل المساعدة يمكن ان يتواصل كالسابق«.
واكدت ايضا »يجب ان نكون واضحين حول واقع ان نتائج الانتخابات ستعيد طرح كل علاقاتنا مع الفلسطينيين«. وقالت ان »اسرائيل تعتقد ان حماس كان يجب الا تشارك في الانتخابات والنتيجة غير مقبولة. للفلسطينيين الحق في انتخاب من يريدون لكن اذا اختاروا الارهاب فإن ذلك له عواقب على اسرائيل والعالم اجمع«.
وتابعت ان »مأساة حدثت بعد الانتخابات الفلسطينية والمجموعة الدولية عبرت عن موقف واضح جدا عبر التأكيد ان الحكومة الفلسطينية المقبلة يجب الا تكون حكومة ارهابية، اي ان تنبذ العنف وتعترف باسرائيل وكذلك بالاتفاقات الموقعة«