منيت حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بهزيمة برلمانية مساء الثلاثاء عندما أدخل مجلس العموم تعديلات تخفف من صياغة مشروع قانون ضد خطب الكراهية الدينية ووافق عليه.

وأخفق مجلس العموم مرتين في إسقاط تعديل أدخله مجلس اللوردات على قانون »الكراهية العنصرية والدينية« رغم الغالبية التي يحظى بها حزب العمال الذي ينتمي له بلير في المجلس.

وفي الاقتراع النهائي بشأن مشروع القانون خسرت الحكومة بفارق صوت واحد، وهي هزيمة لبلير كان بوسعه هو نفسه أن يتفاداها لو أدلى بصوته في الاقتراع. وتمثل هذه الهزيمة البرلمانية الثانية من نوعها لبلير منذ توليه المنصب عام 1997.

وكانت الهزيمة الأولى في نوفمبر الماضي عندما رفض البرلمان خطط بلير لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب لمدة تصل إلى 90 يوماً من دون توجيه اتهام.

وكان كل من نواب حزب العمال والمعارضة اعترضوا على مشروع القانون الاصلي الذي نص على تجريم استعمال كلمات أو الاتيان بأفعال تنطوي على تهديد أو إهانة أو إساءة للطوائف الدينية.

وبموجب التعديل تم حذف كلمتي إهانة وإساءة من نص القانون.وتظاهر عدة مئات من المتظاهرين ضد مشروع القانون أمام مقر مجلس العموم قبيل التصويت قائلين إن التشريع سيحد من حرية التعبير .