أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد بان بلاده ترفض الربط بين الإصلاح السياسي والبدء في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن الإصلاح السياسي في مصر شأن داخلي.
وأوضح أن اتفاقيات التجارة بين أي بلدين تهدف إلى تشجيع التجارة والاستثمار بينهما.. مشيراً الى أن لدى مصر العديد من الاتفاقيات التجارية مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.
وقال رشيد في تصريحات للتليفزيون المصري أن المفاوضات بدأت منذ فترة مع الجانب الأميركي للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة وفى شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي تم الوصول إلى مرحلة نهائية من معالجة النواحي الفنية التي تؤهل مصر لبداية المفاوضات مع واشنطن..
معرباً عن استغرابه من انه بعد ذلك كله أبلغت الحكومة الأميركية الجانب المصري بأن قرار بدء المفاوضات التجارية يجب أن يكون مرتبطا بمنظومة الإصلاح السياسي في مصر وهو ما رفضته القاهرة تماماً.
أوضح المهندس رشيد أن مصر كدولة لن تسمح لأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية وهي لديها برنامج إصلاح سياسي محدد له فترة زمنية مدتها ست سنوات وبالتالي فهذا شأن يخص مصر فقط..
وأضاف إن الاتفاقية لمصلحة الطرفين المصري والأميركي وليس لمصلحة مصر فقط.وقال »إذا أرادت أميركا المفاوضات مع الجانب المصري حول اتفاقية التجارة الحرة بلا شروط أو ربط بأي شيء سياسي فأهلاً وسهلاً«.
(قنا)