طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر أمس النائب العام ووزير الداخلية المصريين بإعلان نتائج التحقيق في الوفيات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة بهدف معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت بغية عقابهم.
وقالت المنظمة في تقريرها الواقع من 25 صفحة وبعنوان »ضحايا برلمان المستقبل« إن 11 مواطناً دفعوا حياتهم ثمنا لمشاركتهم بالانتخابات في محافظات مختلفة شهدت أعمال عنف وبلطجة متزايدة، وأوضح التقرير أن عدد المصابين بلغ 500 مصاب«.
وأرجع التقرير ارتفاع وتيرة العنف في الانتخابات الأخيرة إلى »الحياد السلبي لأجهزة الشرطة المصرية في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات وفي المرحلة الثالثة انقلب الحياد السلبي إلى قيام قوات الأمن بإغلاق العديد من اللجان الانتخابية لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم مما دفع الناخبين للاشتباك مع قوات الأمن لممارسة حقهم في التصويت«.
وأضاف أن الأمن حال دون وصول الناخبين للصناديق عبر استخدامه للقنابل المسيلة للدموع وإطلاقه أعيرة نارية عليهم مما أدى لمقتل 11 مواطنا وإصابة 500 آخرين.