دافع رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد عن صفقات القمح المريبة التي باعتها شركة استرالية للنظام العراقي السابق بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء، وقال انه طلب من مؤسسة »ايه.دبليو.بي« التي تحتكر صادرات البلاد من القمح اطلاع الحكومة على مساعي مواصلة مبيعات القمح للعراق، لكنه ذكر انه لم يكن هناك اي تلميح بوجود فساد او دفع رشى للنظام العراقي السابق.
واشار في تصريحات لاذاعة استراليا انه طلب اطلاعه في خطاب ارسله الى اندرو ليندبرج العضو المنتدب في المؤسسة في عام 2002. وجاء الكشف عن الخطاب على يد لجنة للتحقيق في ما اذا كانت المؤسسة خالفت أي قوانين استرالية في التعاملات مع العراق وفقا لاتفاق النفط مقابل الغذاء.
وقال ان المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة اجتمعوا مع وزير الخارجية الكسندر داونر عقب عودتهم من زيارة إلى للعراق في عام 2002. وقال هاوارد انه حضر جانبا من الاجتماع واجرى مناقشة مقتضبة مع المسؤولين.
واضاف »لم يذكروا أي تفاصيل ولم يكن لدينا اي شك او تلميح بدفع رشى«. وتابع »كان كل التركيز في عام 2002 على الحفاظ على مبيعات استراليا من القمح وهذا ما قامت به الحكومة بشكل قانوني ولم نجد في أي مرحلة من المراحل اي دليل على دفع رشى«.
واتهم تقرير للامم المتحدة صدر في اكتوبر من العام الماضي ايه. دبليو.بي وهي مؤسسة تحتكر صادرات القمح ويمتلكها الفلاحون بصفة اساسية تم خصخصتها بتحويل 7ر221 مليون دولار لحكومة صدام حسين من خلال مدفوعات غير قانونية في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء.
واعترفت المؤسسة في التحقيق انها رفعت أسعار القمح لتغطية مدفوعات اضافية اطلق عليها رسوم شحن وخدمة ولكنها ذكرت ان مجلس الحبوب العراقي ابلغها بان الامم المتحدة تقر دفع هذه المبالغ.
