اقتحم عشرات من رجال الشرطة الفلسطينية المسلحين أمس مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة وهي المرة الثالثة خلال يومين متتالين، وأطلقوا النار في الهواء، وأغلقوا بوابة المجلس قبل أن يتسلق بعضهم المبنى إلى سطحه.
وقال المقتحمون إن هدفهم من هذا الاقتحام توصيل رسالة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني الجديد الذي ستشكله حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مفادها ضرورة محاكمة أعضاء الحركة المتهمين باغتيال ضابط الشرطة راجح أبو لحية قبل أشهر عدة.
كما طالبوا باستقالة أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح) متهمين إياهم بالمسؤولية عن هزيمة الحركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكان أعضاء من فتح اقتحموا مقري المجلس التشريعي في رام الله وغزة الأحد.
وكان وزير الداخلية الفلسطيني اللواء نصر يوسف أكد الأحد انه »لن يسمح بالمساس بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية، حيث ستكون مرجعيتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد الأعلى لكافة القوات«.
وقال إن المؤسسة السيادية ستبقى مصانة ولن يمسها أي سوء ولن يسمح باستهدافها أو النيل من منتسبيها تحت كل الظروف باعتبارها الضمانة الوحيدة لحماية المشروع الوطني. وأوضح أن المؤسسات السيادية ستبقى مصانة ومحمية وتقوم بواجباتها الملقاة على عاتقها بأرقى درجات المسؤولية الوطنية.