أكد منسق عام لجنة الدفاع عن المتهمين الإسلاميين جمعة عتيقة، أن المحكمة الليبية الاستثنائية ستصدر حكمها ضد نحو 85 من سجناء الرأي من كوادر حركة الإخوان المسلمين في ليبيا والتي تم المماطلة فيها لمرات عدة (الاثنين).
وعن توقعاته للحكم قال الدكتور عتيقة لــ»البيان« لقد توفرت كل الضمانات بالنسبة للدفاع وهذه شهادة أقولها للعالم إلى أننا كمحامين مارسنا حقنا بالكامل أما كلمة الفصل فهي للقضاء.
وأشار إلى أن هناك فرصة أخرى إذا كان هناك اعتراض على الحكم فالاستئناف سيكون أمام المحكمة العليا. موضحاً أن قضية الإخوان المسلمين في ليبيا نقيمها على أنها قضية ضد أشخاص متهمين بانتماءات حزبية وهذا مجرم في ليبيا، حسب القانون المعمول به، ونتيجة إلغاء محكمة الشعب ربما أطال ذلك عمر القضية كثيراً وذهبت إلى المحكمة العليا والآن أعيدت إلى محكمة استثنائية عادية.
ورداً على سؤال عن أن هناك من نادى بإطلاقهم، لكن ذلك ذهب أدراج الرياح، وحوكموا من جديد، قال عتيقة إن »مسألة الإفراج والعفو تملكها سلطة مختصة تقدرها بقدرها وهذا إجراء نتمنى أن يحدث ونشجع له ونباركه،
لكن بالنظر إلى ملف القضية هذه أمور خارج إجراءات التقاضي والمحاكمة، وهذا يرجع إلى السلطات المختصة وتقدرها للعفو، ونأمل في هذه القضية وكل القضايا الرحمة والتسامح«.وأضاف خير للإمام أن يخطئ في العفو على ألا يخطئ في العقوبة.
طرابلس ــ سعيد فرحات