ذكرت الأمم المتحدة أمس أن 14 من بين 183 سودانياً محتجزين في مصر يستحقون وضع لاجئ لكنها حثت السلطات على عدم ترحيل أي من المحتجزين نظراً لعدم الاستقرار في بلادهم.
وأنهى فريق من الخبراء القانونيين من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مقابلات استغرق كل منها ثلاث ساعات مع كل فرد من المحتجزين السودانيين الباقين البالغ عددهم 183 للوفاء بمهلة وضعتها مصر لتحديد وضعهم بحلول أول من أمس خلصت إلى أن 14 واحداً منهم فقط يستحق وضع »لاجئ«.
وقالت ماري هيلين فيرني الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف »أبلغت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية بأن 14 من المحتجزين اتضح أنهم أشخاص يمكن القلق عليهم ويتعين إطلاق سراحهم فوراً«.
ويعني هذا أنهم تنطبق عليهم معايير الأشخاص الفارين من العنف أو الاضطهاد مما يمنحهم الحق في الحصول على وضع لاجئ ومن ثم تسري عليهم الحماية الدولية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وأوضحت أن 34 آخرين وصلوا جميعا في الآونة الأخيرة لم يتم الانتهاء إلى أنهم يستحقون وضع لاجئ لكن يحق لهم تقديم استئناف خلال خمسة أيام. وقالت الناطقة: إن الوكالة كررت توصياتها التي رفعتها في وقت سابق لأسباب إنسانية »بعدم ترحيل أي من السودانيين المحتجزين في هذه المرحلة«.
وأضافت »نشير إلى الموقف غير المستقر الآخذ في التطور في السودان من تفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة والنزوح الذي يحدث حالياً والصعوبة التي يواجهها
كل المحتجزين السودانيين في أعقاب الأحداث المأساوية التي وقعت مؤخرا في القاهرة«.