وجه رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية قرار إمهال بحق 23 متهماً فارين من وجه العدالة من بينهم خمسة من المواطنين العرب لتسليم انفسهم الى الجهات القضائية والامنية خلال عشرة ايام لمحاكمتهم عن الجرائم المرتكبة.

وبين قرار الامهال وفق ما نشرته صحيفة »الدستور« الاردنية امس التهم المسندة للمتهمين والمتمثلة في تشكيل عصابات دولية للتهريب والاتجار وتخزين ونقل مواد واستيرادها وتقديمها للغير وبيعها وحيازتها وتداول اوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها إضافة الى تداول أوراق نقدية مزيفة.

واوضح قرار الامهال انه سيتم وضع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين تحت ادارة الحكومة ويمنعون من التصرف بها ما داموا فارين من وجه العدالة.