يلقى أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري بيان الحكومة أمام مجلس الشعب »البرلمان« بعد غد »الاثنين« يحدد فيه الخطط التفصيلية والزمنية لتنفيذ برنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابي ودمجه في برنامج الحكومة ليشمل سبعة محاور تتضمن زيادة فرص العمل للشباب ودعم الاستثمار وتحسين الأجور ورعاية محدودي الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومستوى الخدمات التي تقدم لهم ، وتحقيق انطلاقة كبرى للاقتصاد القومي وتطوير المناخ السياسي والتشريعي وتعميق العلاقات الدولية .
وقالت مصادر مجلس الوزراء ان بيان الحكومة سيتضمن صياغة لعقد اجتماعي جديد يتم من خلاله الارتقاء بالخدمات الجماهيرية في مختلف مجالات الصحة والتعليم والطرق والإنارة ومياه الشرب والصرف الصحي ورعاية الشباب ومحو الأمية ونشر الثقافة ورعاية الفئات غير القادرة في المجتمع
وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي من 700 ألف أسرة إلى مليون أسرة ومساعدة الفئات المحتاجة إلى مساعدات مالية على التحول لتصبح شرائح منتجة ذات دخول في المجتمع عن طريق مساندتها في اقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة في المناطق الريفية والعشوائية مع دعم مشروع الأسر المنتجة.
ويشير البيان في هذا الصدد- طبقا للمصادر ذاتها - إلى قيام الحكومة باعداد مشروع قانون للضمان الاجتماعي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بعد اجراء دراسات اجتماعية موثقة واستخدام آليات جديدة مع التأكيد على بقاء الدعم ،مادامت هناك فئات في المجتمع المصري بحاجة اليه والعمل على زيادة كفاءة هذا الدعم وعدم تسربه للفئات القادرة ،
مما يؤكد اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتقديم كافة الخدمات اليهم مع اصلاح نظام التأمين الصحي وحل مشكلته لتشمل جميع المواطنين ، كما يؤكد البيان ان المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل سيظل هو الهدف الأول لخطط الحكومة وبرامجها .
كما يشير بيان الحكومة إلى مجموعة من الخطط للإسراع بمعدلات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد من خلال خلق مناخ ملائم يشجع المجتمع بكل فئاته على المشاركة الايجابية في مواجهة مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل ، مستندا في ذلك على الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها مصر ، وتنوع الأنشطة الاقتصادية فيها.
ويشير أيضا إلى مجموعة السياسات والاجراءات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة للحد من التضخم واجراءات الاصلاح الجمركي والضريبي والمصرفي والإصلاح في مجال الاستثمار وتنمية الصادرات، مع الالتزام الكامل بتحقيق الوفرة في جميع السلع الأساسية
وتحقيق هدف استقرار الأسعار وفق آليات نظام السوق الحرة وتحسين معيشة المواطنين في الريف والمدن وتوصيل الخدمات الأساسية لهم إلى جانب توفير خدمات الاسكان لمحدودي الدخل خاصة في إطار برنامج الرئيس مبارك الانتخابي ببناء 85 ألف وحدة سكنية للشباب سنويا بالتقسيط الميسر وعلى مدى ست سنوات.
وأوضحت مصادر مجلس الوزراء المصري أن بيان الحكومة سيتضمن مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة التي تهدف إلى تدعيم برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحسين الخدمات والأجور
ومن بين أولويات التشريعات التي تعدها الحكومة تمهيدا لاحالتها لمجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية قانون البناء الموحد، وقانون الضرائب العقارية وقانون المحاكم الاقتصادية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي.