أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس »أبومازن« مساء الخميس أنه مصمم على المفاوضات كأساس للحل مع إسرائيل ويطلب من الحكومة الفلسطينية الجديدة الالتزام بذلك، فيما رفض القيادي في حركة فتح محمد دحلان مشاركة الحركة في حكومة تشكلها حركة »حماس«.

وقال أبومازن في مؤتمر صحافي اثر الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية »بنفس إصراري على إجراء الانتخابات، أنا ملتزم بتطبيق البرنامج الذي انتخبت على أساسه، برنامج نهج المفاوضات والحل السلمي والتمسك بالثوابت الوطنية ودولة مستقلة«.

وأضاف ان »للحكومة التزامات واتفاقات ملتزمة بها خاصة خطة خريطة الطريق أمام المجتمع الدولي كإطار وحيد مطروح للتنفيذ الذي يتضمن رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش لإقامة دولتين«.

وقال »وهذا كله يشكل أسساً رئيسية سياسية تم انتخابي رئيساً للسلطة وفقاً لها وتمثل برنامج (منظمة التحرير) الفلسطينية. واعتبر انه يتوجب على الحكومة الجديدة أن »تكسب رضا الأسرة الدولية وأن يكون لها خطة للتصدي للاستيطان بكل أشكاله وللجدار«.

وشدد على انه يتوجب على الحكومة الجديدة أن تختار »دولة ديمقراطية على قاعدة التمسك بوحدتنا والتعددية والمساواة والحرية بين الرجل والمرأة«. وأكد مجدداً على »ضمان حقوق اللاجئين والحرص على وحدتنا الوطنية في إطار منظمة التحرير«.

وأضاف »سنعمل على تفعيل وتطوير منظمة التحرير، المرجعية السياسية لشعبنا، وسنكون حريصين على الالتزام بجميع الاتفاقات التي وقعناها والتزمنا بها«.

من ناحيته أكد المسؤول في حركة فتح والنائب المنتخب عن دائرة خانيونس جنوب قطاع غزة محمد دحلان أمس أن حركته ترفض المشاركة في حكومة تشكلها حركة حماس الفائزة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال دحلان في حديث لوكالة »فرانس برس« رداً على سؤال حول ما إذا كان يمكن للحركة التراجع عن قرار عدم المشاركة في الحكومة التي ستدعى حماس لتشكيلها؟

»بالتأكيد لا هذا قرار نهائي ولن ندخل هذه الحكومة«.

وأضاف »نحن نبارك لحماس أن تتحمل كل الأعباء والمسؤوليات، سنكافئها إن أبدعت وإن أخفقت سيحكم الشعب على أدائها«.وقال دحلان الذي يعتبر أحد أبرز القيادات الشابة في فتح »سنحترم نتائج الانتخابات ونقوم بدورنا في المعارضة،

سنكون معارضة بناءة وخلاقة، هذه فرصة لنا بعد أن ظلت سهام حماس تطعن فينا عشر سنوات«. وكانت فتح تهيمن على مقاعد المجلس التشريعي الأول الذي انتخب سنة 1996. وأضاف »آن الأوان لأن نتحمل المسؤولية«.

رام الله ــ البيان والوكالات