وافق البرلمان الدنماركي بغالبية كبيرة على تمديد ولاية القوات الدنماركية في العراق حتى الأول من يوليو.وتنتهي الولاية الحالية للكتيبة الدنماركية وقوامها 530 جندياً ينتشرون في البصرة (جنوب) تحت إمرة بريطانية مطلع فبراير.
وصوت أبرز حزبين معارضين (الحزبان الاشتراكي الديمقراطي والراديكالي) لصالح التمديد محذرين أنها المرة الأخيرة التي سيؤيدان فيها ذلك. وقدما الشهر الماضي خطة لانسحاب القوات من العراق في الأول من يوليو المقبل كأبعد تقدير.
وقال الناطق باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الحزب المعارض الرئيسي)، بير كالوند، أمام البرلمان »من الواضح أن الحكومة الدنماركية لا تملك استراتيجية للخروج من العراق وصبرنا نفد«.
وتملك الحكومة الليبرالية المحافظة الغالبية المطلقة في البرلمان بدعم من حليفها في البرلمان حزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).وترفض الحكومة في الوقت الراهن تحديد جدول زمني للانسحاب »لكي لا تصب الأمور في مصلحة الإرهابيين« في هذا البلد.
وأعلن رئيس الوزراء أندرس فوغ راسموسن »سنبقى في العراق طالما تطلب منا الحكومة العراقية والأمم المتحدة ذلك وحتى إتمام مهمتنا«. ووحده حزب الشعب الاشتراكي والقائمة الموحدة (اشتراكيون سابقون) صوتا ضد التمديد.