أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة »نيويورك تايمز« وشبكة »سي.بي.اس.نيوز« أن أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون برنامج البيت الأبيض للتنصت لمحاربة الإرهاب لكن ثلثي المشاركين في الاستطلاع ابدوا قلقهم من تضرر الحريات المدنية للأميركيين نتيجة لبرامج مكافحة الإرهاب.
وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينشتاين »انزعجت للغاية من أن الحكومة إذا كانت رأت أنها بحاجة إلى سلطات إضافية متعلقة بمراقبة الاتصالات الالكترونية المحلية لم تسع للحصول على تشريع (من الكونغرس) يعطيها هذه السلطة«.
ودافع الرئيس الأميركي جورج بوش عن قراره السماح بالتجسس على اتصالات دولية لأميركيين قائلا انه إجراء قانوني وأعلن انه سيرفض أي محاولات لتغيير القوانين التي تحكم هذه الممارسات إذا كان ذلك سيؤدي إلى كشف إسرار الدولة للعدو.
ويشكك ديمقراطيون وبعض الجمهوريين في شرعية قرار بوش الذي اتخذ بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001 ويسمح بالتنصت على الاتصالات الهاتفية دون الحصول على إذن مسبق إذا اشتبه في تورط احد طرفي الاتصال في أنشطة إرهابية.
وقال بوش في دفاعه انه اتخذ هذا القرار ليسمح لوكالة الأمن القومي بالتحرك بسرعة لمراقبة اتصالات المشتبه بهم لتفادي حدوث هجمات جديدة.ويحظر قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 1978 التنصت على المواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة بدون إذن من محكمة خاصة.