سحبت السلطات الألمانية جواز سفر المتطرف الألماني والوكيل السابق لحزب النازيين الجدد هورست مالر لمنعه من المشاركة في مؤتمر يشكك في المحرقة اليهودية في طهران.. فيما انتقد البرلمان الألماني(البوندستاج) الولايات المتحدة الأميركية بسبب معتقل غوانتانامو.

وافق البرلمان الألماني على طلب تقدم به الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإشادة بموقف الحكومة الألمانية الناقد لمعسكر غوانتانامو الأميركي. وأوضح هارتموت بييشا المسؤول في بلدية كلينماشنوف في ولاية براندبورغ الإقليمية حول برلين حيث يقطن مالر، ان مفاعيل هذا الإجراء فورية ومدته ستة اشهر ويمنع مالر من مغادرة منطقة شنغن.

وبذلك، تمنع ولاية براندبورغ هذا المتطرف اليميني من المشاركة في مؤتمر لم يحدد موعده بعد في طهران وموضوعه التشكيك في المحرقة اليهودية، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الإقليمية. وتخشى السلطات في براندبورغ أن يضر مالر بصورة ألمانيا عبر تشكيكه في المحرقة.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا المؤتمر قد تكون له أصداء واسعة في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الذي وصف المحرقة بأنها »خرافة«، داعيا إلى »شطب إسرائيل من الخارطة«. وقالت الوزارة إن هذا المحامي السابق »متطرف يعادي السامية ويزور التاريخ«.

وعام 2003، اجبر مالر على تسليم جواز سفره مؤقتا إلى السلطات الألمانية فيما كان يستعد للتوجه إلى اوشفيتز في بولندا للتشكيك في المحرقة.والعام الماضي، قضت محكمة في برلين بسجنه تسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعدما دانته بالتحريض على الكراهية العنصرية .

وأشارت الوزارة في براندبورغ إلى أن القانون الألماني يتيح للسلطات سحب بطاقات هوية من مواطنين في حال شكلوا تهديدا للجمهورية الفدرالية. إلى ذلك طالب البرلمان الألماني الولايات المتحدة الأميركية بمراعاة حقوق الإنسان خلال تعاملها مع الأسرى.

ووافق البرلمان الألماني على طلب تقدم به الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإشادة بموقف الحكومة الألمانية الناقد لمعسكر غوانتانامو الأميركي.

وجاء في هذا الطلب أنه من الضروري محاربة الإرهاب العالمي ولكن مع الحفاظ على القانون الدولي.ورفضت المعارضة التصويت بالموافقة على هذا الطلب وقدمت طلبا آخر بإغلاق معسكر غوانتانامو ولكن طلبهم لم يحصل على أغلبية الأصوات.

وساد الاتفاق بين جميع أعضاء البرلمان الألماني خلال مناقشتهم لقضية النزاع حول البرنامج النووي الإيراني حيث حذر أعضاء البرلمان من اللجوء للوسائل العسكرية لحل الأزمة مع إيران.