قال مصدر إسرائيلي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بالوكالة ايهود اولمرت، سيطلب من الحكومة، قريبا، المصادقة على طلب جهاز الشاباك والشرطة إجراء تعديل على مسار جدار الفصل العنصري في منطقة بيت اكسا، والمجمع الاستيطاني اريئيل، كما ذكر موقع عرب 48 الالكتروني .
ولم تأت توصية الشرطة والشاباك اعترافا منهما بحقوق الفلسطينيين أو رضوخا لقرار محكمة العدل الدولية التي حددت عدم قانونية الجدار المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم قانونية ضم عشرات آلاف الفلسطينيين وقراهم عنوة إلى إسرائيل، وإنما جاءت هذه التوصية بزعم ان إبقاء القرية داخل الجدار العنصري سيجعل منها منفذا للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وان يؤدي ذلك إلى »مشكلات أمنية« على حد تعبيرهم.
فحسب صحيفة هآرتس، طلب »الشاباك« والشرطة إخراج بلدة بيت اكسا خارج مسار الجدار، »خشية ان تشكل البلدة منفذا للعمال الفلسطينيين »غير القانونيين« إلى إسرائيل«. وأضافت ان اولمرت صادق خلال مداولات أجراها اليوم مع ممثلي الشرطة والشاباك على الطلب.
يشار إلى ان بلدة بيت اكسا تقع بين »مبسيرت تسيون« وحي راموت في القدس، وسعت إسرائيل لضمها عنوة إلى أراضيها في إطار مخطط ما يسمى »غلاف القدس« والذي يضم إلى إسرائيل أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة القدس.
وكان الشاباك قد طلب من رئيس الحكومة شارون، قبل إصابته بجلطة دماغية ثانية، تعديل مسار الجدار بشكل مغاير في منطقة بيت اكسا، بحيث يفصل بين القرية الفلسطينية وحي راموت، وطلب شارون في حينه إعادة فحص الموضوع، واوفد الوزير تساحي هنغبي في جولة استطلاعية إلى المنطقة، إلا أن مرضه حال دون مواصلة البحث.
وسبق للجيش الإسرائيلي ان عارض ذلك إلا انه عاد وغير من موقفه اثر مداولات أجراها القائد العام للجيش دان حالوتس مؤخراً ودعم قرار تعديل الجدار في منطقة بيت اكسا إضافة إلى اولمرت، وزراء الأمن، شاؤول موفاز، والأمن الداخلي، غدعون عزرا، والخارجية تسيفي ليفني، وتساحي هنغبي.
القدس المحتلة ــ البيان