ردت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن بعنف على قرار اللجنة العليا للانتخابات منح الحزب الحاكم نحو 60 بالمئة من مقاعد لجان إدارة الانتخابات وطالبت بحل اللجنة بعد إن اتهمتها بالانحياز الصارخ لصالح الحزب الحاكم.
وفي بيان صدر عن أحزاب اللقاء المشترك تسلمت »البيان« نسخة منه قالت هذه الأحزاب إنها إذ ترفض آلية توزيع الحصص في مقاعد اللجان الأصلية والفرعية المكلفة بمراجعة وتحرير جداول قيد الناخبين بسبب انحيازها لصالح الحزب
الحاكم. تطالب بإعادة النظر في اللجنة الحالية وتشكيل لجنة بصورة متوازنة من كل الأطراف السياسية.
وقال البيان إن اللجنة أقرت آلية لتشكيل لجان الانتخابات بصورة مخالفة للقانون ولكل المعايير القانونية تقضي إلى تقويض مبدأ التوازن والحياد وتمنح الحزب الحاكم سيطرة كاملة عليها. وأضاف: ان ادعاء اللجنة لنفسها بالحياد والاستقلال مجرد قناع زيف أسقطته ممارستها أبشع صور التزوير« التي سجلتها تقارير المنظمات الدولية في الانتخابات التكميلية
وقال:ها هي تؤكد من جديد »إنها غير مستعدة لأن تكون محايدة أو مستقلة عندما تبنت آلية اقصائية للمعارضة« غير عابئة باستحقاق الانتخابات الرئاسية والمحلية المقرر ان تتم في سبتمبر المقبل.
وحذرت المعارضة في بيانها من تأثير قرار اللجنة على مستقبل البلاد وما يمكن أن تجر إليه من صراعات وفتن بسبب ممارستها غير المسؤولة، وقالت: إننا إذ نرفض قرار اللجنة نرى إن الخروقات المتكررة قد قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها وإنها بتركيبتها المختلة باتت غير جديرة ولا مؤهلة لهذا الدور.
وكانت اللجنة قد قالت قبل يومين إنها أقرت اعتماد عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات النيابية عام 2003م كأساس لتوزيع الحصص في اللجان الميدانية بعد أن فشلت الأحزاب في التوصل إلى اتفاق وقد حصل المؤتمر الشعبي الحاكم على نحو 58 بالمئة من المقاعد و10 بالمئة للجنة العليا للانتخابات فيما لم تزد حصة أحزاب المعارضة على 30 بالمئة.
صنعاء ــ البيان