نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات مسيرة حاشدة وسط مدينة غزة رفضا للفلتان الأمني وفوضى السلاح.ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بحالة الفلتان الأمني وعمليات القتل وفوضى السلاح .
وردد المشاركون هتافات أكدوا فيها على أن المسيرة ليست موجهة ضد أي جهة أو منتمية لأية جهة بل نداءها فلسطيني خالص إلى الجميع للالتزام بالقانون ومحاسبة أعضاء أجهزة الأمن والعائلات الذي تورطوا في حالات الفلتان الأمني ومنع الاعتداء على المؤسسات الفلسطينية، ورفع خلالها المواطنون الشعارات المنادية بسحب سلاح العائلات وإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني واختطاف الأجانب ومحاسبة المسئولين عنها.
وعقد مهرجان خطابي قرب الجندي المجهول ألقى فيها إياد أبو حجير نائب رئيس المركز الفلسطيني للديمقراطية كلمة أكد فيها على أن المسيرة ليست دعما لأي حزب سياسي وإنما ضد فوضى السلاح والفلتان .
وقال إن المرشحين تعهدوا بالقضاء على هذه الظاهرة ودراسة مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمل على حلها ووضع الحلول التربوية والاجتماعية لها ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق شكلية
واعتبار امن المواطنين أولوية بعد الخبز.وألقى سعيد المقادمة رئيس المركز كلمة قال فيها »إلى متى ستستمر مؤسساتنا لعبة في أيدي العابثين والفاسدين هذه ليست أخلاق الشعب الفلسطيني، علينا تأمين مسيرة الشعب من العابثين وتأمين العيش بكرامة وتنمية« .
وأضاف »سمعنا وعوداً من الرئيس أبو مازن وننتظر التطبيق، إننا نطالب المرشحين من المستقلين والقوائم ان يأخذوا على عاتقهم مسؤولية تنفيذ القرارات الوطنية وليس شعارات وأكد على انه يجب دراسة ظاهرة الفلتان الأمني وأسبابها بدقة والعمل على علاجها وإيجاد الحلول المناسبة لها، متمنيا ألا تتمكن الأيدي العابثة من تخريب العرس الديمقراطي الانتخابي .
من جانبه شدد عادل أبو جهل نائب نقيب المحامين في كلمته على خطورة هذه الظاهرة على حياة المجتمع، مشددا على ضرورة العمل على احترام القانون وعلى الجميع تحمل مسؤولية هذه الظاهرة ، معتبرا أهم أسباب هذه الظاهرة عدم الاحتكام إلى القانون«.