قرر معروف البخيت رئيس الوزراء الأردني إحالة سليم خير أمين عام رئاسة الوزراء إلى التقاعد وإنهاء خدمات المستشارين عبد المنعم الحياري وضياء الدين المدني وإحالة المستشار شحادة أبو بقر على التقاعد، وتعيين علي العايد مديرا للدائرة السياسية فيها.
وجاءت هذه التغييرات وفق ما جاء في بيان للرئاسة نظراً إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة رئاسة الوزراء بما ينسجم والتوجهات في إعداد هيكل تنظيمي واضح مع وضع وصف وظيفي لكل موقع فيها وإنشاء إدارات جديدة هي الإدارة السياسية وإدارة دعم الاستثمار وإدارة الإعلام والإدارة الاقتصادية. كما وافق مجلس الوزراء على استقالة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد الوزني.
إلى ذلك، رفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية الذي يتضمن منح صلاحيات مجلس الوزراء المتعلقة بطلبات التخلي او استعادة الجنسية الأردنية لوزير الداخلية.
وبررت اللجنة قرار الرفض لعدم وجود سند دستوري إلى جانب كون موضوع الجنسية جزءا من أعمال السيادة التي تختص بها الجهات العليا في الدولة.
وقالت الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون إنه جرى »وضع مشروع القانون للتقليل من عدد معاملات طلب الأردنيين التخلي عن الجنسية الأردنية بجنسية دولة أجنبية وكذلك طلبات استعادة الجنسية الأردنية التي تعرض على مجلس الوزراء وذلك بإناطة هذه الصلاحية بوزير الداخلية«.
عمان ـــ لقمان اسكندر