أجلت محكمة أمن الدولة في اليمن أمس محاكمة ستة من رجال القبائل متهمين بخطف خمسة سياح ايطاليين إلى الثامن من نوفمبر المقبل لتمكين الدفاع من الرد على ما جاء في قرار الاتهام بعد أن طالب الأول بحجز القضية للمرافعات الختامية.
وفي الجلسة أمر القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة بتمكين أقارب المتهمين من آل الزايدي بزيارتهم والانفراد بهم ونقلهم إلى السجن العام بدلاً من سجن الأمن السياسي.وكان ممثل الادعاء ركز في مرافعته على أن المقبوض عليهم شكلوا عصابة مسلحة وهي التهمة التي نفاها المتهمون في الجلسة السابقة.
وقال إن المتهمين: ناجي محمد صالح العكفي الزايدي، ومحمد صالح صالح الزايدي، ومرعي العامري، وصالح عباد الزايدي، عابد صالح الزايدي، اعترفوا بالاشتراك بتشكيل عصابة مسلحة للقيام باختطاف السياح الايطاليين، وأن لهم مطالب وصفوها بـ»الشرعية«، وأن المتهم السادس هادي العامري قد اعترف انه كان مع الخاطفين يوماً وليلة وكان مسلحا وقام بدور المراقبة.
واستعرض الادعاء خلال الجلسة المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين أثناء عملية تحرير الرهائن الايطاليين في السادس من يناير الجاري، وهي ست بنادق آلية غير أن اثنين منهم أنكروا صلتهم بتلك المضبوطات ورفض بقية المتهمين الرد على القاضي حين سألهم ما إذا كانت المضبوطات تخصهم أم لا وقالوا إن لديهم محامياً يترافع عنهم.
وقرر القاضي تغريم محامي الدفاع عبد العزيز السماوي مبلغ ألفي ريال »لإخلاله بنظام الجلسات« بعد أن ضبطه الادعاء وهو يوعز للمتهمين بإنكار صلتهم بالمضبوطات.
وقال الدفاع في رده على قرار الاتهام إن موكليه قاموا بعملية الاختطاف بغرض الإفراج عن أقاربهم المحتجزين كرهائن لدى السلطات وهم: الشيخ ناجي الزايدي المعتقل في صنعاء، وصالح الزايدي، وقعشل صالح الزايدي،
ومحمد صالح الزائدي، وهؤلاء معتقلون في جهاز الأمن السياسي في محافظة مأرب منذ ما يقارب العام دون أن يحالوا إلى القضاء، وطالب القاضي المحكمة ببراءة موكليه. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الثامن من فبراير المقبل.