طلب وزير حقوق الإنسان زهير الجلبي من الحكومة العراقية »إلغاء وزارة حقوق الإنسان وتحويلها إلى هيئة مستقلة غير مرتبطة بمجلس الوزراء«.وأرجع الوزير طلبه إلى أن »الوزارة تأثرت كثيراً بالمجاملات والمحسوبيات، كونها جزء من الحكومة وليست طرفاً محاسبا لها«.
وقال الجلبي ان وزارته »شكلت لجاناً عدة لزيارة السجون التابعة لوزارات الداخلية والدفاع والعدل، في أوقات غير محددة، للاطلاع على أوضاع المعتقلين وتقديم تقارير عن ذلك بعد كل زيارة«.
وأضاف: »تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارات الداخلية والدفاع وحقوق الإنسان تتألف من ضباط وممثلين عن كل وزارة واجبها متابعة قضايا حقوق الإنسان في المعتقلات«.
وأشار إلى ان »هناك خطوات تحققت في وزارة الداخلية لصالح المعتقلين يمكن درجها ضمن حقوق الإنسان، حيث وفرت الداخلية اتصالا هاتفيا في بعض الحالات بين المعتقل وعائلته كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فتشمل تنظيم جدول مقابلات من قبل إدارة المعتقلات تمكن عائلة المعتقل من مقابلته«.