دعا الرئيس الأميركي جورج بوش الكونغرس إلى تمديد العمل بالقانون الوطني – باترويت آكت – الخاص بمكافحة الإرهاب والذي يخول أجهزة الأمن الأميركية صلاحيات واسعة تشمل عمليات التنصت التى أشارت احدث استطلاعات للرأي إلى حدوث انقسام بين الأميركيين بشأنها ويفسرها البعض بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ..
وفي مواجهة تساؤلات قسم كبير من الرأي العام عبر عن قلقه من تجاوز الرئيس الأميركي صلاحياته، برر بوش عمليات التنصت على الاتصالات الهاتفية والالكترونية من دون تفويض من القضاء.
ودعا بوش في كلمة أمام طلاب ومدعوين آخرين في مانهاتن في ولاية كنساس »الكونغرس« إلى تمديد القانون الوطني (باتريوت آكت) الذي تم تبنيه غداة اعتداء سبتمبر 2001 ويمنح قوات الأمن صلاحيات متزايدة ضد الارهاب.
وقال الرئيس الاميركي في خطاب اقرب إلى المحاضرات الجامعية : »اذا كان التهديد لا يزال قائما فان الأدوات المهمة التي كانت صالحة بعد اعتداءات 11سبتمبر لا تزال كذلك في 2006. فالعدو لم يختف«.ولم يتحدث بوش عن التهديدات الجديدة التي أطلقها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ويواجه بوش معارضة متزايدة من قبل الديمقراطيين ومنظمات الدفاع عن الحريات المدنية لتفسير ادارته للصلاحيات الرئاسية واستخدام هذه الصلاحيات. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام بين الاميركيين حول قضية التنصت التي سمح بها الرئيس بعد 2001 وتحتل العناوين الكبرى للوسائل الإعلام الأميركية منذ كشفها في ديسمبر الماضي.
وتابع الرئيس الأميركي الذي يفترض ان يزور وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى ايه) التي قامت بعمليات التنصت، ان الكونغرس منحه السلطات التي لا بد ان يتمتع بها، بتصويته على الصلاحيات اللازمة لمكافحة الارهاب. وأضاف ان رؤساء سابقين أيضا استخدموا صلاحيات من هذا النوع، في إشارة إلى الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.