دعت جمعية التجمع القومي الديمقراطي إلى تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدستوري المقرر إقامته 16 فبراير المقبل إلى أن يتم حسم الجمعيات الأربع المقاطعة لانتخابات برلمان ٢٠٠٢ موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة.
وذكر حسن العالي نائب رئيس التجمع أن أجندة المؤتمرين الدستوريين السابقين تركزت على موقف الجمعيات الأربع المقاطعة من المسألة الدستورية لكن إدارات هذه الجمعيات بدأت مراجعة موقفها مؤخرا حول مسألة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وشدد العالي على ضرورة أن يكون انعقاد المؤتمر الدستوري المقبل وفق أرضية واضحة حول قرار الجمعيات سواءً بالمشاركة أو المقاطعة، متمنياً أن يخرج المؤتمر الدستوري بإعلان موقف موحد لكل الجمعيات حول مسألة الاستحقاق النيابي.
وأشار نائب التجمع القومي إلى أن العديد من الشخصيات المستقلة في المؤتمر الدستوري ستحدد قرارها السياسي من مسألة المشاركة أو عدمها بناء على ما يتخذه المؤتمر الدستوري من قرار وليس إدارات الجمعيات السياسية الأربع المقاطعة، وأبدى أمله بأن توافق باقي الجمعيات على طلب جمعيته بتأجيل انعقاد المؤتمر الدستوري.
وكان الأمين العام للمؤتمر الدستوري عزيز أبل قد أعلن في تصريحات سابقة له عن أن موعد انعقاد المؤتمر في 61 فبراير المقبل، ومن أبرز أوراق العمل التي سيتداولها المطالبة بتعديل الدوائر الانتخابية.
المنامة ـــ غازي الغريري: