ألغى رئيس الحكومة الاسرائيلية بالوكالة، ايهود اولمرت، امس الدعوى القضائية التي يديرها ضد صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية منذ سنوات عدة.
والتي زعم فيها تشهير الصحيفة به على خلفية قضية »الجزيرة اليونانية«، احدى قضايا الفساد السلطوي التي اشتبه تورط أولمرت فيها إلى جانب رئيس الحكومة الفعلي آرييل شارون ونجله غلعاد ورجل الاعمال الاسرائيلي دافيد آبيل، كما ذكر موقع عرب 48 الالكتروني .
وحسب مصادر اسرائيلية فقد قرر اولمرت الغاء الدعوى ضد الصحيفة خشية استغلال المواد التي سيتم كشفها خلال المحاكمة في الدعاية الانتخابية ضده.وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قرر في ابريل 2004 اغلاق ملف التحقيق ضد ايهود أولمرت.
وعدم تقديم لائحة اتهام ضده بادعاء »عدم توفر الأدلة«. كما قرر في يونيو 2004 اسقاط قضية الرشوة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون ونجله غلعاد في الفضيحة ذاتها بادعاء عدم كفاية الادلة.
وتمحور ملف الجزيرة اليونانية على الاشتباه بحصول شارون ونجله على رشوة مالية وسياسية، مقابل قيام شارون، عندما كان وزيرا للخارجية، في حكومة بنيامين نتانياهو في اواخر التسعينات، بمساعدة المقاول الاسرائيلي، دافيد آبيل على شراء جزيرة يونانية لاقامة منتجع سياحي.
ويذكر ان المدعية العامة للدولة كان قد رفعت توصياتها الى المستشار القانوني بخصوص ملف الفساد المتعلق بالجزيرة اليونانية، وبتورط رئيس الحكومة شارون بتلقي الرشوة وأعمال الفساد. لكنها أوصت باغلاق الملف ضد أولمرت.
وكانت النيابة العامة اشتبهت بان أولمرت قدم المساعدة لأبيل في اثناء اشغاله منصب رئاسة بلدية القدس وانه حاول التوسط من اجل مصالح ابيل لدى المسؤولين اليونانيين. الا ان النيابة قررت اغلاق الملف ضد أولمرت بادعاء عدم توفر الادلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضده.