غرمت الحكومة الأميركية منشأة نووية 28 مليون دولار لإخفائها مشاكل تتعلق بالسلامة في مفاعل أوهايو النووي الذي قال المسؤولون إنه من بين أكثر المفاعلات خطورة في البلاد.
واتهم ممثلو الادعاء العام الاتحاديون اثنين من الموظفين السابقين ومتعاقد سابق مع شركة فيرستانجيري للتشغيل النووي المالكة للمفاعل بالكذب على المسؤولين بشأن عمليات التفتيش السابقة على مفاعل دافيس بيسي.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن البيانات المزيفة كانت تهدف إلى السماح للشركة بتجاوز الموعد النهائي الذي حددته الحكومة وهو 31 ديسمبر 2001 لجميع المنشآت النووية الأميركية للتحقق من وجود أي تصدعات محتملة في الخزانات الصلبة في المفاعلات.
واتهم دافيد يوهلمان الذي يرأس وحدة الجرائم البيئية بالوزارة الشركة »بالغطرسة الوقحة على ضوء وجود مخاوف جدية تتعلق بالسلامة« وأضاف أن العقوبة تؤكد على أنه »من غير المفيد« خداع المسؤولين.