أعلنت جماعة معنية بحقوق الخصوصية أنها تخطط لمقاضاة وزارة العدل من أجل الإفراج عن وثائق تتعلق ببرنامج التنصت المحلي للرئيس جورج بوش. ومركز معلومات خصوصية الاتصالات الالكترونية (ايبيك) هو الأحدث بين عدد من منظمات الحريات المدنية التي تقاضي الحكومة الاتحادية بشأن برامج التجسس المحلية التي سببت غضباً بين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
وأقام اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومركز الحقوق الدستورية قضايا منفصلة يوم الثلاثاء للطعن في البرنامج السري الذي يسمح لوكالة الامن القومي بمراقبة مكالمات التليفونات الدولية ورسائل البريد الالكتروني بدون الحصول أولاً على إذن قضائي.
وقال مركز (ايبيك) انه سيطلب من المحكمة الجزئية الاتحادية في واشنطن أمس إصدار الأمر بالإفراج عن الوثائق المعنية لوزارة العدل التي امتنعت الحكومة عن الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات. ويحدد قانون حرية المعلومات الصادر في عام 1966 الإجراءات التي تسمح للمواطنين بأن يطلبوا الإفراج عن وثائق وسجلات حكومية.
وقدمت (إيبيك) الطلبات بموجب قانون حرية المعلومات لدى أربعة مكاتب لوزارة العدل من بينها مكتب المدعي العام بعد أن تحدثت صحيفة »نيويورك تايمز« للمرة الأولى عن وجود برنامج للمراقبة بدون إذن قضائي يوم 16 ديسمبر.
وقالت وزارة العدل إنها ردت بسرعة على طلبات (إيبيك) بموافقتها على الإسراع بعملية قانون حرية المعلومات.وقال المتحدث باسم وزارة العدل بريان روركاسي »الوزارة تواصل العمل على نحو سريع للوفاء بهذا الطلب«. وتدفع الجماعة التي يقع مقرها في واشنطن أن وزارة العدل لعبت دوراً رئيسياً في التفويض ببرنامج وكالة الامن القومي وتنفيذه والإشراف عليه.
وقال المحامي العام لايبيك ديفيد سوبيل في بيان »الإدارة أكدت وجود البرنامج، لكنها لم تفرج عن معلومات تذكر تسلط الضوء على التساؤل الرئيسي بشأن ما إذا كانت الحكومة تتصرف بطريقة غير مشروعة«.
وقانون مراقبة المخابرات الأجنبية الصادر عام 1978 يجرم قيام الحكومة الأميركية بالتجسس على الأميركيين في الولايات المتحدة بدون الحصول أولا على موافقة من محكمة اتحادية.
(رويترز)