هيومن رايتس ووتش:

الانتهاكات مستمرة في الشرق الأوسط رغم نداءات الإصلاح

اعتبرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« في تقريرها السنوي ان احترام حقوق الإنسان لا يزال ضعيفا في عدة دول شرق أوسطية شهدت أعمال تعذيب على نطاق واسع لمعتقلين، واستخدام القوة بطريقة غير قانونية خلال العام 2005.

ورغم النداءات الدولية والمحلية لإدخال إصلاحات ديمقراطية في هذه المنطقة أشار التقرير السنوي لهذه المنظمة إلى ان أوضاع حقوق الإنسان تدهورت في العراق وإيران العام المنصرم، في حين سجل بعض التحسن الطفيف في دول أخرى.

ففي العراق اعتبرت المنظمة ان وضع حقوق الإنسان »تراجع بشكل ملحوظ« خلال 2005 مع ازدياد هجمات المتمردين التي استهدفت مدنيين وعمليات خطف كثيرة لعراقيين وأجانب.

كذلك سقط مدنيون في عمليات شنتها القوات العراقية والأميركية للقضاء على حركة »التمرد« رغم اعتماد العراق دستورا جديدا وانتخابه حكومة دائمة. ورأت المنظمة ان معلومات عن تعذيب وإساءة معاملة معتقلين لدى السلطات العراقية »لا تزال تشكل مصدر قلق كبير« بعد فضيحة سوء معاملة معتقلين في سجن أبو غريب في العام 2004.

وفي إيران رأت »هيومن رايتس ووتش« ومقرها نيويورك ان وضع حقوق الإنسان الأساسية »تراجع بشكل كبير« في هذا البلد المجاور للعراق حيث يتم اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة لمعاقبة معارضين معتقلين. ورأت أيضا ان حرية التعبير والرأي تقمع باستمرار.

ومع استمرار قمع وسائل الإعلام ركزت السلطات أيضا خلال العام 2005 على المواقع الالكترونية وصدرت أحكام بالسجن على اثنين على الأقل بسبب مضمون كتاباتهما عبر الانترنت.

ورأت أيضا ان مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان »ازدادت« في حين بدا ان النظام لجأ إلى »اعتقال غير قانوني« لأحد المحامين في مجال حقوق الإنسان »كوسيلة لتخويف آخرين وإسكاتهم«.

أما في سوريا فأشارت المنظمة إلى أن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير 2005 أدى إلى نداءات متزايدة لإدخال إصلاحات في هذا البلد لكن وضع حقوق الإنسان لم يشهد سوى تحسن طفيف خلال 2005.

ولا يزال أكراد سوريا البالغ عددهم نحو 120 ألفا يواجهون العنف والتمييز وقد اختفى رجل دين كردي وعثر عليه مقتولا لاحقا في حين ان امرأة كردية توفيت جراء تعذيبها من قبل الشرطة السورية.

وعمدت القوات الحكومية إلى مضايقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وسجنهم رغم ان الحكومة أفرجت في مارس 2005 عن 312 سجينا سياسيا. وفي مصر رأت المنظمة ان أول انتخابات رئاسية يشارك فيها عدة مرشحين ترافقت مع اتهامات بالتزوير والعنف قام به مؤيدون للحكومة.

وأشارت إلى ان 15 ألف شخص لا يزالون في السجون بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر وان قوى الأمن »تعذب معتقلين وتسيء معاملتهم بشكل منتظم«. واستمر الوضع »خطيرا« في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مع ان المجموعات المسلحة أعلنت تهدئة اعتبارا من فبراير 2005 أدت إلى تراجع عدد الضحايا.

وجاء في تقرير المنظمة ان »القوات الإسرائيلية نفذت عمليات اعتقال يومية وعمليات عسكرية في المناطق الفلسطينية... وغالبا (..) ما فشلت في استخدام كل الوسائل الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين قدر الإمكان«.

في المقابل رأت المنظمة ان »حالات عدم احترام القانون تزايدت في مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة« مع مواجهات شارك فيها مسلحون فلسطينيون وعمليات قتل وعمليات خطف أجانب.

وفي ليبيا شهد وضع حقوق الإنسان تحسنا طفيفا العام الماضي مع ان النظام الليبي بزعامة العقيد معمر القذافي استمر في تقييد حرية التعبير وفي منع الأحزاب السياسية.

لكن اعتماد الإجراءات القانونية المناسبة وعقوبة الإعدام لا تزال تثير قلق المراقبين الدوليين مع استمرار عقوبة الإعدام في حق خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بعد إدانتهم بالتسبب في إصابة 426 طفلاً ليبياً بفيروس الايدز.

(ا.ف.ب)

طباعة Email
تعليقات

تعليقات