برلمان الجزائر يرفض قانوناً حكومياً ضد الفساد
برلمان الجزائر يرفض قانوناً حكومياً ضد الفساد
انتقدت أوساط سياسية وقانونية وإعلامية كثيرة في الجزائر تصويت نواب جبهة التحرير الوطني ـــ حزب الأغلبية ـــ وحركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) ضد قانون حكومي يرمي لإرساء قواعد محاربة الفساد في المؤسسات الرسمية وفي البلاد عموماً. ودعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى ممارسة صلاحياته الدستورية وحمل المجلس على التراجع.
وتنوي كتلة »الثلث« الرئاسي وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الحكومة) في مجلس الأمة رفع مذكرة للرئيس من أجل تثبيت كل مواد القانون كما جاءت في المشروع الحكومي كونها تشكل إطاراً قانونياً لمحاربة الفساد والانسجام مع روح الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وكانت حكومة أحمد أويحيى طرحت مشروع قانون قبل أسبوعين أمام البرلمان للتصويت، فرفضت جبهة التحرير التي يقودها عبدالعزيز بلخادم وحركة مجتمع السلم المادة السابعة منه التي تفرض على المسؤولين التصريح بممتلكاتهم بشفافية قبل توليهم المسؤولية وبعد انتهاء مهامهم للتأكد من سلامة تلك الممتلكات وخلوّها من آثار الفساد.
وبرّر الحزبان موقفهما باعتبار أن هذه المادة يمكن أن تكون سلاحاً يستغل ضد نوابهما والمسؤولين المنتمين لهما. وكان مفترضاً أن يطرح القانون أمام مجلس الأمة الثلاثاء لكن النواب قرروا ترحيله إلى نهاية الأسبوع المقبل لإعطاء فرصة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لدراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب. وقد رفضت أغلبية نواب »الأمة« التعديل الذي فرضه »الوطني«.
الجزائر ـــ البيان
