«السلطة» تطالب بحرية الكلام للبرغوثي

13 ألف شرطي فلسطيني لتأمين صناديق الاقتراع

قررت اجهزة الامن والشرطة الفلسطينية اعلان حال الطوارئ ونشر 13 ألف شرطي في كافة المناطق الفلسطينية قبل ثلاثة ايام من الانتخابات التشريعية الاربعاء المقبل لضمان نجاحها ومنع حدوث تجاوزات أو أعمال عنف، في وقت طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية اسرائيل بالسماح للاسير مروان البرغوثي بالحديث إلى وسائل الاعلام من سجنه.

وقال مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد علاء حسني لوكالة »فرانس برس« انه »تم وضع خطة امنية متكاملة، لحماية كافة مراكز وصناديق الاقتراع ووزعت المهام على كافة الاجهزة الامنية«.وتتضمن الخطة عدم السماح بالظهور المسلح لاي كان غير رجال الامن والشرطة في محيط او داخل المراكز الانتخابية.

واوضح انه »سيتم نشر حوالي 13 الف شرطي مكلفين حماية وحراسة العملية الانتخابية في 1100 مركز انتخابي« في الضفة الغربية وقطاع غزة. واكد ان »حالة الطوارئ في كافة الاجهزة الامنية والشرطة وقوات الامن الوطني ستعلن ابتداء من 22 من الشهر الجاري«.

واضاف »تتولى الاجهزة الامنية الاخرى، كل حسب تخصصه، اكمال الحلقات الامنية الاخرى خارج دائرة الصناديق لحماية العملية الانتخابية بكاملها وتمرير اي معلومات عن اي جهة تحاول الاخلال بالعملية الانتخابية«.

وقال »لا يمكن ان نسمح لاي مسلح بدخول مراكز الاقتراع لان هذا اعتداء صارخاً على الشرعية وعلى الديمقراطية«. وشدد على انه »لن نسمح لاي مرافقين مسلحين للمسؤولين او الشخصيات بدخول مراكز الانتخابات ونحن كشرطة سنقوم بتأمين حماية الشخصيات اثناء تواجدها داخل مراكز الاقتراع «.

ولكن حسني نبه إلى صعوبة القيام بهذه المهمة بقوله »اخذنا استعداداتنا، لكن كل الاحتمالات واردة في عملية الامن، والبلد غابة سلاح«. وتابع »لدينا في غزة عقبةانتشار ظاهرة السلاح بكثافة وتعدد القوى المسلحة وانتماءاتها وهناك عدة قوى ومجموعات لا تريد الانتخابات وهي تقاومها وبالتالي هناك تخوف من هذه المجموعات التي يمكن ان تعمل على افشال العملية الانتخابية«.

إلى ذلك اعلن مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية »ان الاقتراع لقوى الامن

والشرطة الفلسطينية سيبداً غداً السبت في 17 مركزا للاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد افراد الامن والشرطة الذين من حقهم الاقتراع 58000 شخص«.

وكانت لجنة الانتخابات اعترضت على قرار السلطة اقتراع منتسبي الاجهزة الامنية

في مقارهم..

وأكد اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والامن الوطني وجود تحديات »غير سهلة

أمام الامن الفلسطيني اثناء اجراء العملية الانتخابية. وقال يوسف للصحافيين في غزة« لا شك لدينا مخاطر وتحديات غير سهلة، في الضفة الغربية التحدي الاسرائيلي هو الابرز كون الضفة كلها محتلة.

واقر ان »قدرتنا على الحركة في الضفة محدودة جدا داخل المدن وخارجها ولا نتحرك بدون تنسيق مع الاسرائيلين (..) لا يوجد اى اتفاق مع الجانب الاسرائيلي حتى الان بشأن ما يتعلق بحركة افراد الامن في الضفة الغربية لحماية العملية الانتخابية«.

وفي غزة، قال يوسف ان »التحدي في انتشار السلاح، من خلال الفصائل وينتشر السلاح في قطاع غزة بشكل كبير بايدي مجموعات مسلحة غير منضبطة وافراد عائلات فلسطينية تقوم بتنفيذ عمليات ثأر دامية«.

من ناحيته قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية توفيق ابو خوصة »هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية بالتعامل مع اي تجاوز او محاولة اعتداء او تخريب بحزم ومسؤولية وبقوة القانون«.

واوضح »ان اي سلاح يبرز يوم الانتخابات غير السلاح الشرعي، سيتم التعامل معه بحزم«. واضاف »يجب ان يحرص الجميع على ان يكون يوم 25 يناير عرساً للديمقراطية الفلسطينية. سنبذل كأجهزة امن وشرطة جهدنا مئة في المئة،

ولكن لا توجد ضمانات للنجاح مئة في المئة في موازاة ذلك طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس اللجنة الرباعية ان تتدخل لدى اسرائيل للسماح لرئيس قائمة حركة فتح لانتخابات المجلس التشريعي مروان البرغوثي بالحديث إلى وسائل الاعلام من سجنه في اسرائيل وقال عريقات ان اعطاء مروان البرغوثي الحق للحديث لوسائل الاعلام »شرط اساسي لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة«.

وأوضح انه شدد كذلك »لدى الجانب الأميركي والبريطاني على ان يسمح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات بالحديث لوسائل الاعلام من سجنة باريحا وكذلك الاخ فؤاد الشوبكي مرشح حركة فتح«.

ودعا اللجنة الرباعية إلى »المساعدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال السماح لرؤساء القوائم الانتخابية وخاصة مروان البرغوثي واحمد سعدات باستخدام حقهم في الحديث إلى وسائل الإعلام«. وطالب عريقات »إسرائيل برفع الحواجز والاغلاقات في الضفة الغربية وتمكين ابناء القدس من ممارسة حقهم الطبيعي في التصويت في الانتخابات«.

من جهة اخرى اتفقت سبعة اجنحة عسكرية تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية على الحفاظ على أمن المواطن الفلسطيني معتبرة إياه مسؤولية الجميع والعمل سويا من أجل إنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية.

وأكدت كل من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية وكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية

ولواء خالد بن الوليد الجناح العسكري لجبهة التحرير العربية وقوات أنصار الجناح العسكري لحزب الشعب وألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية على إلتزامها من خلال غرفة العمليات المشتركة بمنع أية مظاهر مسلحة قد تسيء لنضال وتضحيات الشعب الفلسطيني.

غزة ــــ البيان والوكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات