أعلن أمين سر اللجنة التنظيمية لجبهة النضال الشعبي في قطاع غزة عن استقالة جماعية لكوادر وأعضاء جبهة النضال.وقال في »بيان«: »نعلن نحن الموقعين أدناه أكثر من 350 شخصا وبعد تفاقم الإشكاليات بيننا وبين قيادة الجبهة في قطاع غزة وعدم تدخل المكتب السياسي أعلى مرتبة تنظيمية في الجبهة لحل كافة المخالفات والقرارات داخل هيئات الجبهة بالطرق التنظيمية وفقا لأحكام النظام الداخلي«.
أضاف البيان: عليه وبعد فشل المحاولات لإنهاء الأزمة كان لابد لنا من الوقوف والتفكير الجاد لاتخاذ قرار حاسم لكافة الإشكاليات وبناء على ما جاء نعلن عن تقديم استقالتنا الجماعية من جبهة النضال الشعبي لأنه حقنا الطبيعي.
وسرد البيان أسباب الاستقالة وكان أولها غياب الممارسة الديمقراطية داخل هيئات الجبهة لتحل محلها تصفية الحسابات والمزاجية والفئوية تجاه الرفاق والرفيقات.
وعدم تطبيق لأحكام النظام الداخلي ومخالفته بشكل واضح وصريح من قبل أعضاء اللجنة المركزية في دائرة قطاع غزة دون محاسبتهم أو اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقهم وتغييب وإقصاء دور لجنة الرقابة المركزية المعنية بمراقبة تطبيق النظام الداخلي ووقف كافة التجاوزات وعدم اخذ توصياتها بعين الاعتبار، والوقوف في وجه طموحات فئة الشباب الذين هم عماد الوطن وتدميرها من اجل المحافظة على الكراسي.
من ناحيتها تواصلت خلافات جبهة التحرير العربية التي أكدت عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية مشددة على تمسكها بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية،
ودعت القيادة خلال اجتماع موسع عقد في مقرها في خانيونس السلطة بضرورة التحرك العاجل بهدف إطلاق سراح أمينها العام الرفيق ركاد سالم الذي يعانى من أوضاع صحية جراء الاعتقال الإسرائيلي وعمليات التحقيق البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقه إضافة إلى سياسة الإهمال والتقصير.
وشدد أمين سر الجبهة في القطاع إبراهيم الزعانين على تمسك الجبهة بمبادئها الفكرية ومواقفها السياسية الرافضة لكافة التسويات واللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي مؤكداُ ضرورة تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها والعمل على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية وكذلك عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأوضح أن الاحتلال من خلال مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني وممارسته لكافة أشكال الاغتيالات والاجتياحات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية ما زال يخترق كافة الاتفاقات والتفاهمات ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية.