اعتبر جعفر الموسوي المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في قضية الدجيل أن استقالة رئيس المحكمة رزكار أمين وتعيين قاض آخر لن يكون لها أي تأثير على سير المحاكمة.
وقال في تصريح للصحافيين أمس: »إن تغيير القاضي في أية محكمة وتعيين العضو الأيمن في هيئة القضاء رئيسا للجلسات أمر طبيعي ومعمول به في القضاء العراقي«. وأضاف الموسوي: »إن هذه الاستقالة لن يكون لها أي تأثير على عملنا في الادعاء العام لأن عملنا يستند إلى أدلة وبراهين ولا يرتبط برئيس المحكمة«.
وأشار إلى: »ان القاضي سعيد الهماشي الذي سيتولى رئاسة المحكمة يعد قاضيا مقتدرا ومتفهما وله خبرة طويلة في القضاء«. وقال الموسوي »القاضي الهماشي مثل جميع القضاة لديهم كفاءة متساوية« مشيراً إلى انهم تدربوا داخل وخارج العراق بشأن سير المحاكمة الحالية.
وأضاف ان »الهماشي تدرب في ايطاليا وبريطانيا على أمور تتعلق بسير المحكمة«. اعتبر الموسوي »إن طريقة تعامل القاضي الجديد مع المتهمين ستكون مختلفة، لأن لكل قاض أسلوبه الخاص به في إدارة جلسات المحاكمة إذ عليه أن ينتبه إلى ما حدث في المحكمة سابقاً«.
وأضاف:«على الرغم من بعض الانتقادات التي تم توجيهها إلى القاضي رزكار بشأن تساهله مع المتهمين إلا أن هذا التساهل له ما يبرره كما أن فيه بعض الصحة، لكنه لا يعني عدم نزاهته أو عدم قدرته على إدارة المحكمة«. وأكد الموسوي أن القاضي الهماشي سيرأس الجلسة المقبلة في 24 يناير باعتباره القاضي الأقدم في هيئة المحكمة.
أوضح أن الهماشي سيكون رئيسا مؤقتا للهيئة بانتظار انتخاب رئيس أصيل متوقعاً أن يتم ذلك بعد نحو شهر. وأوضح أن الهماشي »سيعامل كرئيس مؤقت لهيئة القضاة حتى إجراء انتخابات لتولي الرئاسة لمدة سنة كاملة وفق قانون المحكمة«.
وأضاف »القاضي الهماشي بصفته رئيس المحكمة يحدد موعد الانتخابات المقبلة، وستكون بعد قرابة شهر واحد«.وتجري الانتخابات لاختيار رئيس من بين القضاة الخمسة الذين يشكلون هيئة المحكمة. وأشار الموسوي إلى »ان القاضي رزكار محمد أمين لن يكون من بين المرشحين (في حال بقائه ضمن الهيئة) لأنه ترأس المحكمة سابقاً«.
بغداد ــ البيان