تقارير «البيان»

بذخ الحملات الانتخابية يثير السؤال عن مصادر التمويل

تثير أشكال وصور البذخ في الحملات الانتخابية في الأراضي الفلسطينية الغضب لدى الناخب والتساؤل حول مصادر التمويل إلى حد توجيه الاتهام بالحصول على دعم خارجي بصورة غير قانونية.

وتبدو غالبية القوائم الانتخابية كأنها تتنافس في إظهار بذخها الانتخابي من مقار تضم مباني أو فنادق بأكملها أو عدة طوابق في فندق ما، إلى صور وبوسترات واعلانات تصل حتى أصغر محطات الإذاعة والتلفزة المحلية التي ربما لا يتجاوز عدد مشاهديها في عصر الستلايت أعدادا لا تذكر من الجمهور.

ولا تنحصر الاتهامات بالحصول على دعم أجنبي على قائمة دون أخرى، وهي تمتد من الكتل الليبرالية المتهمة بالحصول على دعم جهات أميركية مثل الـ» يو اس آيد« أو أوروبية من أحزاب وحكومات إلى الحركات الإسلامية المتهمة بالحصول على مساعدات إيرانية.

وينفي القائمون على القوائم الانتخابية تلقيهم أي تمويل من جهات خارجية رغم أنهم يلمحون إلى أن غيرهم ربما يكون قد حصل على مثل هذا التمويل. وقالت الدكتورة حنان عشراوي التي تحتل الموقع الثاني في كتلة »الطريق الثالث« التي يقودها الدكتور سلام فياض إنها سمعت الكثير من الإشاعات حول الدعم الغربي لكنها لا تملك دليلاً على ذلك.

وبشأن مصادر دعم قائمتها »الطريق الثالث« تؤكد عشراوي: »جميع مصادر دعمنا فلسطينية وسنعلنها أمام الجمهور«. وأضافت: »لدينا نظام مفتوح وسيكون لدينا مدققون، وسنعمل ضمن القانون بصورة تامة«.

ويضع القانون الفلسطيني قيدين على تمويل الحملات الانتخابية الأول هو عدم الحصول على أموال من جهات خارجية والثاني إن لا تزيد مصاريف حملة القائمة الانتخابية على مليون دولار أميركي وان لا تزيد مصاريف حملة المرشح المستقل عن 60 ألف دولار.

واستثنى القانون الفلسطينيين في الشتات من مصادر الدعم الخارجية. لكن لجنة الانتخابات المركزية تعترف بعدم قدرتها على متابعة مصادر تمويل الحملات الانتخابية لأن القانون لم يكفل لها الآليات اللازمة لذلك.

وقال المدير التنفيذي للجنة عمار دويك: »القانون لم يعطنا آلية واضحة لذلك، كل ما نص عليه القانون في هذا الشأن هو أن على المرشحين تقديم كشوف مالية للجنة خلال شهر من نهاية الانتخابات، وكل ما نستطيع القيام به هو نشر هذا الكشف للجمهور«.

وكانت اللجنة نشرت عقب الانتخابات الرئاسية في يناير من العام الماضي كشوفات مصاريف حملات جميع المرشحين. وبينت هذه الكشوف أن حملة الرئيس محمود عباس بلغت حوالي 1.5 مليون دولار فيما بلغت تكلفة حملة الدكتور مصطفى البرغوثي أكثر قليلا من 800 ألف دولار.

وفي باب مصادر التمويل ذكر أحد المرشحين أن مصدر التمويل هو حزبه السياسي »وهو أمر لم يكن لدينا إمكانية لفحصه والتحقق من صحته« وفقاً لـ »دويك«.واقترحت لجنة الانتخابات على السلطة مؤخراً تشكيل جهة رقابة خاصة على تمويل الأحزاب لكنها لم تتلق رداً رسمياً على ذلك بعد.

وتعترف العديد من القوى وبينها حركة »حماس« بالحصول على تمويل خارجي لكنها تقول إنه دعم غير مشروط من مؤسسات وجاليات إسلامية. وتقول حماس إنها تمّول حملتها من جيوب أبنائها.وقال ياسر منصور الذي يحتل الموقع الخامس في قائمة حماس إن حركته تعتمد بصورة كاملة على تبرعات من أعضائها.

وأضاف: »في انتخابات بلدية نابلس طلبت الحركة من كل عضو ونصير لها في المدينة التبرع بـ 10% من دخله الشهري، وبلغت قيمة التبرعات التي حصلنا عليها 50 ألف دينار أردني وهو مبلغ كان كافيا لإدارة حملتنا، واليوم كررنا الشيء نفسه في الانتخابات التشريعية وحصلنا على مبلغ مماثل«. ويؤكد: »وهذا مبلغ كاف لإدارة حملتنا في المدينة«.

غير أن المسؤولين في »فتح« يقولون إن كثيراً من الدعم الإسلامي مرتبط بأجندات سياسية ويعطون مثالا على ذلك الدعم الإيراني لحركة الجهاد الإسلامي، ودعم حزب الله لمجموعات في كتائب شهداء الأقصى الذي يشترط عدم الالتزام بالهدنة ومواصلة العمليات العسكرية.

وقال مسؤول أمني إن مسؤولين في حزب الله يجرون اتصالات مع نشطاء في كتائب شهداء الأقصى يحثونهم فيها على عدم القيام بأي فعل من شأنه عرقلة العملية الانتخابية.

رام الله – محمد إبراهيم

طباعة Email
تعليقات

تعليقات