حذر وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف من استمرار المحاولات الهادفة إلى المساس بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بها.
وقال في بيان أصدرته الوزارة إن »التطاول على المؤسسة الأمنية بالتصريح والتلميح يعد لعبا بالنار ويدخل في دائرة المحظور لاسيما بعد أن تجرأ البعض على دعوة وتحريض قوات الأمن الوطني للتمرد بصورة أو بأخرى«. وشدد على أن »المؤسسة الأمنية الفلسطينية ستبقى الضمانة الوطنية للحرية والاستقلال والتأسيس لدولة القانون والديمقراطية والمجتمع المدني«.
من ناحيته، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني توفيق أبو خوصة أمس وجود تهديدات موجهة لعناصر الأمن الوطني بطردهم من وظائفهم إذا ما صوتوا لحركة المقاومة الإسلامية »حماس« في الانتخابات التشريعية.
وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين »إن أعضاء منتسبي الأجهزة الأمنية ليسوا مجموعة من الأطفال وبالتالي مسألة فرض الصوت عليهم غير مقبولة أصلا وهي غير قانونية ولا تمارس عليهم«.
وأضاف »هناك بعض عناصر لــ(حماس) يتواجدون في المؤسسة الأمنية يقوم البعض منهم أحياناً بإطلاق النار على المؤسسة الأمنية نتيجة تحريض، والحديث عن إمكانية إرغام عناصر الأجهزة الأمنية للتصويت لفصيل معين هي مسألة يحاول البعض أن يقدمها بصورة تحريضية بهدف المس بالمؤسسة«.
وأكد على »وجود خطة أمنية معتمدة، بحيث تغطي كل المناطق«. كما أكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أن »المجال يجب أن يكون مفتوحاً ومتاحاً فقط لسلاح شرعي واحد هو سلاح السلطة الفلسطينية، حيث تتمكن من حماية صناديق الاقتراع وتأمين العملية الانتخابية«.