أفرجت الحكومة المصرية عن 164 سودانياً كانوا بين مجموعة تضم أكثر من 600 من طالبي اللجوء احتجزتهم الشرطة في أعقاب فض اعتصام احتجاجي الشهر الماضي، فيما وقعت الحكومتان السودانية والكينية على اتفاق يحدد التدابير التي ينبغي اتخاذها لإعادة توطين اللاجئين السودانيين.
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أول من أمس الإفراج عن 164 سودانياً من أصل أكثر من 600 اعتقلتهم السلطات المصرية بعد استخدام القوة لفض اعتصامهم في ميدان مسجد مصطفى محمود في ضاحية المهندسين في القاهرة أواخر ديسمبر الماضي.
وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين استريد فان جندرن ستورت »تم الإفراج عن 164 شخصاً في ثلاثة مراكز للتوقيف«، مشيرة إلى أن هذه المجموعة أفرج عنها الأربعاء بتوصية من المفوضية العليا للاجئين.ومن هؤلاء المفرج عنهم، أشخاص يحملون بطاقات زرقاء للمفوضية العليا (لاجئون) وبطاقات صفراء (طالبو لجوء).
وكانت السلطات المصرية أعلنت أنها تريد إبعاد أكثر من 600 طالب لجوء سوداني من أصل ألفي سوداني ابعدوا بالقوة في 30 ديسمبر كانوا يعتصمون أمام مكاتب المفوضية العليا في القاهرة، واعتبرت أن الذين اعتقلوا كانوا يقيمون في مصر بطريقة غير قانونية، باعتبارهم مهاجرين لأسباب اقتصادية وليسوا لاجئين.
وكانت المفوضية العليا طلبت من السلطات المصرية مقابلة هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في مراكز عسكرية للتحقق من أوضاعهم وما إذا كان يمكن أن يستفيدوا من حماية دولية. والمهلة التي حددتها المفوضية العليا للاجئين تنتهي الأحد.
وقالت الناطقة: »مازلنا نطالب بعدم إبعادهم«، موضحة أن المفوضية دعت أيضا إلى »الإفراج الفوري عن جميع السودانيين المتحدرين من دارفور« غرب السودان.
من ناحية أخرى، وقعت الحكومتان السودانية والكينية تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على اتفاق يحدد التدابير التي ينبغي اتخاذها لإعادة توطين اللاجئين السودانيين.
وقال مدير عمليات المفوضية في السودان جان مري فيكوري إن نص الاتفاق تضمن بندا يوضح أن العودة ينبغي أن تكون طوعية، وأن على كينيا أن توافق على بقاء من يرغب من اللاجئين في المكوث في هذا البلد.