طلبت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش رسميا الخميس من المحكمة العليا رفض كل طلبات الطعن التي تسعى إلى التشكيك بشرعية المحاكم الاستثنائية العسكرية المكلفة محاكمة »المقاتلين الأعداء« المعتقلين في غوانتانامو.
واعتبر الخبراء القانونيون لدى الحكومة الأميركية أن المحكمة العليا غير مؤهلة للنظر في مثل هذه الطلبات لان الكونغرس تبنى أخيرا قانونا يحصرها فقط بالأحكام التي ستصدر عن هذه المحاكم. وقد تم توجيه المذكرة الحكومية إلى المحكمة العليا ردا على طلب طعن قدم إليها ويشكك في شرعية المحكمة العسكرية الخاصة المكلفة محاكمة سائق سابق لأسامة بن لادن هو اليمني سالم احمد حمدان.
وجاء في المذكرة الحكومية »على المحكمة أن ترفض طلب الطعن هذا على الأقل بسبب فقدان التبرير«. وأضافت المذكرة »اعتبر الكونغرس بوضوح وهو يقرر إجراء خاصا للنظر بما يتعلق بطلبات الطعن ضد المحاكم الاستثنائية، أن النظر في الخلافات المحالة أمام هذه المحاكم يجب ألا يحصل إلا عندما تكون صدرت أحكام فيها«.
وقد تم اعتماد قانون معاملة »المقاتلين الأعداء« قبل أسابيع ونشره الرئيس الأميركي في 30 ديسمبر. ومنذ اعتماد هذا القانون، يختلف معداه الاثنان السناتوران الديمقراطي كارل ليفن والجمهوري ليندسي غراهام بشأن مفعوله الرجعي.