طالبت جمعيات نسائية بحرينية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ليمكنها من الاشتغال بالسياسة، مناشدة السلطات بدعمها في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وتحظر المادة (81) من قانون الجمعيات الأهلية الاشتغال بالسياسة.
وأكدت مريم الرويعي رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي ان دعم الجمعيات النسائية حق أصيل من حقوقها بغض النظر عن القانون الذي تنضوي الجمعيات تحته، مشيرة إلى ان إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار من الأهداف الرئيسية للجمعيات النسائية.
من جهتها أشارت ابتهاج العريض رئيسة جمعية مدينة حمد النسائية إلى ان قانون الجمعيات الأهلية يتناقض مع دستور البحرين الذي أعطى المرأة حقها السياسي في الترشح والانتخابات، مؤكدة أن على وزارة التنمية الاجتماعية تعديل القانون وفق ما يقتضيه الدستور وإلغاء المواد المقيدة لعمل الجمعيات النسائية.
أما نعيمة مرهون رئيسة جمعية المرأة البحرينية فقد أوضحت أن تمكين المرأة سياسيا هو من صلب اختصاص الجمعيات النسائية، مستشهدة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز التي وقعت عليها البحرين والتي تدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في الحقوق، ومنها الحقوق السياسية.
وعن الموضوع نفسه، قالت وجيهة البحارنة رئيسة جمعية البحرين النسائية ان قانون الجمعيات الأهلية لا يشكل أي إعاقة أمام دعم المترشحات في الانتخابات المقبلة.
من جانبها طالبت الدكتورة شعلة شكيب رئيسة جمعية المستقبل النسائية، بالتغيير الكامل لقانون الجمعيات الأهلية أو تعديله على أقل تقدير بحيث يمنح الجمعيات النسائية المساحة الكافية لتقوم بدورها وتحقق أهدافها التي أنشئت من اجلها.
المنامة ـ غازي الغريري