يدرس مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور أحمد نظيف خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، ووقف الإسراف والبذخ تتضمن عدم شراء سيارات حكومية جديدة وتوزيع السيارات الحالية حسب العدد المتاح على كبار مسؤولى الدولة.
وعدم شراء أثاثات أو تجهيزات حديثة، وحظر إقامة مبان إدارية جديدة داخل القاهرة وعواصم المحافظات، ومنح أولويات البناء في الظهير الصحراوي بالمدن الجديدة بعيداً عن الوادي والدلتا.
وكان نظيف تلقى تقريراً من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي تناول التقرير عدداً من البنود التي تهدف لضبط الإنفاق الحكومي، وترشيد الاستهلاك في جميع الوزارات والمحليات والاكتفاء بالضروريات فقط.
كما تناول التقرير إعادة النظر في عدد من الامتيازات المالية التي يحصل عليها عدد من الكوادر الخاصة وإعادة هيكلتها لكي تقتصر على الكفاءة في الأداء.