قال مسؤول في وزارة العدل اليابانية أمس ان اليابان تزمع أخذ بصمات الاجانب الذين يصلون إلى موانئها ومطاراتها في تحرك يستهدف منع الارهاب لكن هذا الاجراء يلقى معارضة من اتحاد نقابات المحامين.
وقال ايساو نيكيشي من مكتب الهجرة في الوزارة في مقابلة ان الاجراءات الاكثر صرامة والتي تشمل التصوير الاجباري وأخذ بصمات الاجانب لدى الوصول وردت في مشروع قانون معدل للهجرة ستقدمه وزارة العدل إلى البرلمان في الاشهر القليلة المقبلة.
وقال نيكيشي إن القانون المعدل سيسمح لليابان بترحيل أي أجنبي يصل وتعتبره إرهابياً.وذكرت صحيفة يابانية الشهر الماضي ان عضوا في جماعة إسلامية متشددة محظورة في باكستان دخل اليابان منذ عامين في محاولة لاقامة موطئ قدم في البلاد.
وأفاد تقرير للشرطة نشر الشهر الماضي ان البلاد تواجه مخاطر التعرض لهجوم بسبب علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة.وقال اتحاد نقابات المحامين في اليابان في بيان في موقعه على الانترنت انه يجب التخلي عن هذه الخطط لان أخذ بصمات الاجانب ينتهك بندا في الدستور يقضي بمعاملة الناس باحترام.
وبدأ العمل باجراء أخذ البصمات والتقاط الصور في الولايات المتحدة في نقاط تفتيش الهجرة في عام 2004.لكن القضية تحظى بحساسية خاصة في اليابان حيث طلب من الحكومات المحلية منذ فترة طويلة أخذ بصمات جميع السكان الاجانب بمن فيهم »السكان الذين لديهم اقامة دائمة خاصة« من أصل كوري أو صيني.