انضمت الحكومة اليابانية إلى دول »مكافحة الإرهاب«، بالبدء في إعداد مشروع قانون جديد يسمح لها باعتقال الأشخاص واستجوابهم من دون أمر اعتقال إذا حددت أنهم إرهابيون أو أعضاء في جماعات إرهابية.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أمس أن الحكومة تأمل في إجازة هذا القانون الجديد في عام 2007 بعدما راجعت لجنة خبراء أسئلة من بينها التأثير على حقوق الإنسان واحتمال تعارضه مع الدستور الياباني.
وحذرت وكالة وطنية للشرطة في الشهر الماضي من انه لا يمكن استبعاد تعرض اليابان لهجمات من قبل إسلاميين متشددين بسبب علاقات البلاد الوثيقة مع الولايات المتحدة.
وأشار تقرير صحافي الأسبوع الماضي إلى أن عضوا في جماعة إسلامية متشددة محظورة في باكستان دخل إلى اليابان قبل عامين في محاولة لإنشاء موطئ قدم في البلاد.
وتعتزم الحكومة اليابانية أيضا تعديل قانونها للهجرة هذا العام للسماح لها بترحيل أو منع دخول الأجانب الذين يشتبه بأنهم إرهابيون. (رويترز)