ذكرت منظمة أردنية بارزة مهتمة بحقوق الانسان في تقرير لها الخميس ان ثلث السجناء في الأردن محتجز من دون توجيه اتهامات لهم رسميا أو محاكمتهم. واشار التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تموله الدولة الى ان عددا من بين قرابة 2884 سجينا وردوا في التقرير أودعوا السجن من دون توجيه اتهامات لهم على مدى شهور ودعا الى اغلاق سجن الجفر سيء السمعة في الاردن.
وقال التقرير انه من بين «الموقوفين القضائيين... تم الالتقاء بأشخاص مضى على توقيفهم مدد تتجاوز الثلاثة أشهر دون تسلمهم لائحة اتهام او النظر في قضاياهم». وقال المحامي البارز سميح خريس انه وفقا للقانون الاردني فانه غير مسموح للشرطة احتجاز شخص ما لأكثر من 24 ساعة من دون توجيه الاتهام اليه وتزيد هذه المدة في حالة المعتقلين على خلفية أمنية الى سبعة ايام.
وتماثل نتائج هذا التقرير نتائج تقارير أخرى لكل من منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) تقول ان سجن الاشخاص لفترات طويلة من دون السماح لهم بالاتصال الخارجي أو اخضاعهم لمحاكمات أو توجيه تهم اليهم يسهل من ارتكاب انتهاكات لحقوقهم.
(رويترز)