الأردن: لجنة برلمانية توصي برفض تسليم الأميركيين إلى »الجنائية الدولية«

الأردن: لجنة برلمانية توصي برفض تسليم الأميركيين إلى "الجنائية الدولية"

وافقت اللجنة القانونية النيابية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص تسليم أشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية وبغالبية الأعضاء.

وكان مشروع القانون رفض من قبل مجلس النواب بغالبية أعضائه في الدورة الاستثنائية السابقة على اعتبار انه يشكل انتقاصا للسيادة الأردنية وانه يتعارض مع توقيع الأردن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إلا انه أعيد إلى مجلس النواب من قبل مجلس الأعيان. وقال غالب الزعبي رئيس اللجنة في تصريحات صحافية عقب انتهاء الاجتماع، ان الهدف من القانون هو تحصين الرعايا الأميركيين من تسليمهم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها .

وأضاف ان مجلس النواب ناقش مشروع قانون هذه الاتفاقية وبدا له سابقا ان الاتفاقية تتعارض مع نظام المحكمة الجنائية الدولية وأنها تمس السيادة الأردنية ولكن بعد ان تم الاستماع في اللجنة القانونية لوزيري الخارجية والعدل .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الأعيان الذي قبل الاتفاقية بعد ان ردها مجلس النواب سابقا وبعد البحث المعمق لنصوص الاتفاقية ونصوص مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة المادة 2/98 فقد وجد ان هذا النص لا يمنع أي دولة من توقيع اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة.

وان التسليم في مثل هذه الحالة له شروط وان هذه الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة لا تنتقص بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية أو القضائية الأردنية.

فيما إذا ارتكب أي أميركي جريمة على الأرض الأردنية أو كان يحمل جنسية أخرى فهذا أيضا عذر لعدم التسليم.وقال الزعبي لقد وضعت الحكومة الأردنية في هذه الاتفاقية اشتراطات تحافظ على السيادة الوطنية .

إضافة إلى ان الأشخاص المطلوب تسليمهم للولايات المتحدة من رعاياها لا يوجد ما يمنع من محاكمتهم على الأرض الأردنية إذا ارتكبوا أي جرم على الأرض الأردنية لذلك قررت اللجنة القانونية بالغالبية الموافقة على قرار مجلس الأعيان بقبول هذه الاتفاقية وبالتالي الموافقة على مشروع القانون المتعلق بها.

كما وافقت اللجنة في الاجتماع على القانون المؤقت رقم12 لسنة 2002 قانون التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2003 وقانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تحويل الإرهاب.

عمان ـ لقمان اسكندر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات