تقارير البيان..أبرز 3 متنافسين في انتخابات الرئاسة ليس بينهم الرئيس الحالي

الى من تؤول مفاتيح "القصر الرمادي" في نواكشوط؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد الساحة السياسية في موريتانيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع نشاطا مكثفا وسباقا محموما بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية في محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي.

والمشاركة بفعالية في المستقبل السياسي للبلد، بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم في أول بيان له بعد الإطاحة بحكم ولد الطايع عزمه تسليم السلطة في ظرف سنتين للمدنيين في انتخابات حرة ونزيهة، قطع على نفسه تعهدا بعدم المشاركة فيها أو التأثير على مجرياتها.

وفي الوقت الذي يسعى المجلس العسكري الحاكم إلى إعطاء البراهين التي تؤكد صدق تعهداته ونواياه بترك السلطة في الموعد الذي تم تحديده في السابع من مارس 2007 من خلال قيامه بسلسلة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية داخل مختلف مؤسسات الدولة، يبحث كل مواطن موريتاني عن الإجابة عن سؤال أصبح هو الشغل الشاغل اليوم في موريتانيا وهو: من هو الرئيس المقبل الذي سيحكم البلاد؟

وكيف سيتعامل مع التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق كملفات العبودية والمبعدين الزنوج والنفط والعلاقات مع إسرائيل التي يرفضها الشعب الموريتاني ويطالب دوما بقطعها؟

وفي الفترة الأخيرة تزايدت التحليلات والآراء حول ملامح الخريطة السياسية المقبلة، وترجح اغلبها أن تؤول مفاتيح القصر الرمادي الذي بناه الصينيون قبل سنتين لمن لديه الإمكانيات المادية، ويحظى بمباركة الزعامات التقليدية ورضا رجال الأعمال.

لكن المراقبين ومتابعي الشأن السياسي الموريتاني يشيرون الى أن اغلب التكهنات تشير إلى أن حظوظ الفوز ستكون من نصيب زعامات المعارضة التقليدية التي ناصبت العداء لولد الطايع طيلة فترة حكمه رغم إعلان عدة شخصيات سياسية مستقلة ترشحها للانتخابات الرئاسية ..وفيما يلي نبذة مختصرة لسيرة هذه الزعامات:

احمد ولد داداه

يعتبر ولد داداه من بين أهم الشخصيات السياسية الموريتانية التي قارعت نظام الرئيس السابق ولد الطايع، حيث أعلن في أول انتخابات رئاسية مطلع التسعينيات من القرن الماضي استقالته من البنك الدولي .

وترشحه لهذه الانتخابات مدعوما من تيارات سياسية متناقضة أيديولوجياً لكنها تتفق على ضرورة إزاحة ولد الطايع، من أهمها التيار الإسلامي الذي رفض النظام السابق الاعتراف بحزبه الذي أطلق عليه حزب الأمة وحركة »الحر« التي يتزعمها مسعود ولد بلخير .

والتي تدعوا إلى إلغاء الرق في البلاد، لكن ولد داداه لم يتمكن من الفوز بسبب ما اسماه هو وقتها عمليات التلاعب والتزوير التي شابت الاقتراع، وتعرض ولد داداه طيلة حكم الرئيس ولد الطايع للسجن سبع مرات كما وجهت اليه عدة تهم يتعلق اغلبها بالأضرار بالمساس بامن البلاد.

وينوي ولد داداه -الذي بادر فور الإطاحة بنظام ولد الطايع في الثالث من أغسطس الماضي إلى إعلان دعمه للمجلس العسكري الحاكم- الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معولا على شعبيته الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد.

الشيخ ولد حرمة

دخل الدكتور الشيخ ولد حرمة رئيس حزب التجمع من اجل موريتانيا الساحة السياسية قبل سنتين، وتحديدا حينما اعلن ضمن مجموعة من كبار السياسيين في البلد دعمها لترشح الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله في انتخابات نوفمبر 2003، وتعرض هذا الرجل الذي ينتمي لأسرة سياسية معروفة في موريتانيا للسجن عدة مرات في السنوات الأخيرة من حكم ولد الطايع.

وحاول ولد حرمة تشكيل حزب سياسي بالتحالف مع التيار الإسلامي أطلق عليه حزب الملتقى الديمقراطي، لكن نظام الرئيس ولد الطايع رفض الاعتراف به بل رفض حتى استلام وصل الإيداع بحجة كونه حزبا إسلاميا.

وحاول ولد حرمة إعادة الكرة من جديد بعد استلام العسكريين للسلطة، إلا انه ما كاد ينهي مؤتمرا صحفيا أعلن فيه بداية نشاط حزبه حتى فوجئ برد فوري من وزارة الداخلية يرفض الاعتراف بالحزب بنفس الحجج التي تذرع بها الحكم السابق.

وأدى الأمر إلى إعلانه تفكيك تحالفه مع الإسلاميين والتنسيق مع تيارات سياسية أخرى، فقام بتغيير اسم حزبه، وتمكن من الحصول على اعتراف رسمي، وينظر إلى ولد حرمة كأحد أهم الشخصيات السياسية المرشحة لتولي السلطة بعد العسكريين في حال إعلان ترشحه.

مسعود ولد بلخير

ينتمي هذا السياسي المتمرس إلى الرعيل السياسي الأول في البلاد، حيث عرف تمسكه بملف »العبودية« ومطالبته الدائمة لسن قوانين تكرس مفهوم المساواة وتجرم مستعبدي السود على حد قوله.وتعرض ولد بلخير لمضايقات سياسية كثيرة في حكم الرئيس ولد الطايع كان أهمها حظر حزبه »حزب العمل من اجل التغيير« ورفض الترخيص لحزب سياسي بديل.

مما دفعه الى إعلان تحالفه مع حزب التحالف الشعبي التقدمي الناصري.ويحظى ولد بلخير بشعبية كبيرة وسط العرب السمر ويعتبره الكثير من المراقبين من أهم المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

نواكشوط – البيان:

Email