إحباط محاولة خطف يابانيين
الشرطة الفلسطينية تقتحم مكاتب حكومية في رفح
اقتحم نحو 200 من أفراد الشرطة الفلسطينية أمس مكاتب حكومية في بلدة رفح بجنوب قطاع غزة للاحتجاج على إخفاق السلطة الفلسطينية في السيطرة على حالة غياب الأمن المتصاعدة في القطاع، في وقت فشل مسلحون في خطف يابانيين اثنين يعملان مع مؤسسة دولية في رفح.
وتعد واقعة اقتحام رجال الشرطة الفلسطينية للمكاتب الحكومية احدث مؤشر على حالة الفوضى التي تسود القطاع الذي شهد تصاعدا في الاضطرابات الداخلية منذ الانسحاب الإسرائيلي في سبتمبر الماضي الذي أنهى وجوداً عسكرياً استمر 38 عاماً.
وأخذ رجال الشرطة يطلقون النار في الهواء ويجرون في الشوارع ثم أغاروا على مكاتب حكومية ومحاكم ومكتب انتخابي ومبنى البلدية في رفح كما حطموا نوافذ مبنى وزارة الداخلية وأجبروا الموظفين على الرحيل.
وتنامى عدد أفراد الشرطة الفلسطينية المشاركين في الاحتجاج ليصل إلى نحو 200 غالبيتهم كانوا مسلحين وأغلقوا بالقوة مبان حكومية واحدا تلو الآخر. وقال أحدهم: ندعو كل الضباط إلى خلع زيهم لان السلطة الفلسطينية قيدت أيدي رجال الشرطة ومنعتنا من فرض القانون والنظام.
وذكر الشهود أن رجال الشرطة كانوا مسلحين لكنهم لم يكونوا يرتدون زي الشرطة وانهم كانوا يحتجون على ما وصفوه بفشل السلطة الفلسطينية في منحهم سلطة إقرار النظام وفرض القانون في غزة. وكان بعضهم ملثما.
وجاء احتجاج الشرطة بعد مقتل ضابط شرطة خلال اشتباك مع عشيرة في رفح يوم الخميس الماضي. وبعد ذلك الحادث طوقت الشرطة الفلسطينية المدعومة من مسلحين معبر رفح الحدودي وأعادت بالقوة المسافرين.
من ناحيتها أوضحت مصادر رسمية ان »عشرات المسلحين ومعظمهم من أفراد الشرطة ومن حركة »فتح« طلبوا منذ ساعات الصباح الباكر من الموظفين إخلاء مقار رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة وقاموا بإغلاق هذه المقار«.
وأضافت ان »هذه المقار هي مبنى وزارة الداخلية ومقار المحكمة المدنية ومكاتب البريد ومبنى المحافظة ومبنى البلدية ومقر لجنة الانتخابات الفلسطينية«.إلى ذلك قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود أمس إن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين فشلت في خطف يابانيين اثنين يعملان مع مؤسسة دولية في منطقة رفح.
وأضافت المصادر أنها كانت محاولة فاشلة لخطف يابانيين في مدينة رفح من جانب مجموعة مسلحة لم تعرف بعد وأن رجال الأمن الفلسطيني أحبطوا خطف ناشطة يابانية هي وابن عمها عندما حاول بعض الملثمين خطفها من أمام مؤسسة »ضبط المواجهة« في مخيم البرازيل جنوب مدينة رفح.
في هذه الأثناء اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة الفلسطينية بأنها تقف وراء عمليات خطف الأجانب والمواطنين وظواهر الفلتان الأمني المقلقة في الشارع الفلسطيني هذه الأيام.
واستنكر الناطق باسم »حماس« سامي أبو زهري بشدة عمليات الخطف ضد الأجانب قي القطاع غزة، مضيفا ان »هذه الأعمال خطيرة للغاية ويدفع الشعب الفلسطيني ثمنها لأنها تسيء إلى صورته وتضر بمصالحه وعلاقاته«.
وأضاف إن هذه الأعمال تهدف إلى محاولة التشويش على الانتخابات الفلسطينية فضلا عن خلط الأوراق والتعتيم على الجهات التي تقف وراءها وهي معروفة للسلطة والشعب وهذا واضح من خلال استخدام أسماء وهمية حيث أن الخاطفين هم مجموعات تابعة للسلطة ذاتها«. وطالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الخاطفين وليس التفاوض معهم.
