إسرائيل تخشى فوزاً ساحقاً ل«حماس» رغم استطلاعات الرأي
الانتخابات الفلسطينية مهددة بالفشل لرفض الاحتلال مشاركة القدس
قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 25 الجاري كان الوضع مشوشا مع إصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) على أن الانتخابات لن تنظم اذا لم تسمح إسرائيل لسكان القدس المحتلة بالمشاركة..
في وقت أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح في ختام اجتماع طارئ مساء الأحد في رام الله، أن مشاركة الفلسطينيين في القدس شرط لإجراء هذه الانتخابات، فيما أبدت إسرائيل تخوفها من فوز ساحق لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في هذه الانتخابات.
وأكد عباس خلال زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة أن كل الفصائل متفقة «على أن القدس يجب أن تكون مشمولة بالانتخابات حسب معايير 1996. وإذا لم تشمل فالفصائل كلها مجمعة على انه لا انتخابات».
وفيما أوضح عباس ان الإسرائيليين «لم يعطوا جوابا واضحا ومحددا في هذا الشأن».. أكدت تصريحات للقائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت أن النية تتجه نحو عدم السماح لأهالي القدس بالإدلاء بأصواتهم بهدف عدم إضفاء صيغة الشرعية علي حركتي حماس والجهاد.
وأفاد شهود عيان فلسطينيون في القدس الشرقية أن الشرطة الإسرائيلية فضت اجتماعا مساء أمس حضره نحو 20 من كوادر حركة فتح بفندق في شارع صلاح الدين بالقدس بدعوى عدم حصولهم على ترخيص.
وقال أحمد غنيم أحد أعضاء الحركة المجتمعين إن الشرطة أبلغتهم بعدم شرعية الاجتماع لكون الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد قراراً بشأن مشاركة أهالي القدس في الانتخابات التشريعية.
وأنها ستحظر عليهم عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل، واعتبر غنيم هذا الإجراء مؤشرا على النوايا الإسرائيلية تجاه العملية الديمقراطية في القدس داعيا المجتمع الدولي للتدخل لحمل إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
لكن مصادر فلسطينية رسمية رفضت الكشف عن هويتها أن أبو مازن تعرض لضغوط في الأيام القليلة الماضية من قبل بعض المسؤولين في «فتح» لحمله على تأجيل الانتخابات التشريعية إلا أنه رفض ذلك رفضا قاطعا وأكد أنه لن يتم تأجيل الانتخابات.
وأوضحت أن موضوع مشاركة أهالي القدس الشرقية في الانتخابات يبقى العقبة الرئيسية لإجرائها مضيفة أن زيارة مساعدي وزيرة الخارجية الأميركية إليوت أبرامز ودافيد وولش إلى المنطقة ستساهم إلى حد كبير في إقناع إسرائيل بالموافقة على مشاركة أهالي القدس في الانتخابات التشريعية باتباع الإجراءات نفسها التي اتبعت عام 1996.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية أن أياً من المرشحين عن مدينة القدس أو قياديين من «حماس» لم ينسحب مع انتهاء المدة الممنوحة للانسحاب ليل الأحد ـ الاثنين.
وقالت المصادر في لجنة الانتخابات لوكالة «فرانس برس» إن ثلاثين مرشحاً للانتخابات التشريعية الفلسطينية انسحبوا لكن «أسماء نواب فتح بقيت في قائمة المرشحين وكذلك اسم الشيخ حسن يوسف وستظهر أسماؤهم على أوراق الاقتراع». وأضافت «سجل نحو ثلاثين انسحاباً، لكنهم مرشحون عاديون وليسوا سياسيين معروفين».
في موازاة ذلك، ذكر موقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على شبكة الانترنت مساء الأحد أن هناك تخوفاً كبيراً من إمكان أن تحقق «حماس» فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضافت الصحيفة إن هذا التخوف ربما تبدد نوعاً ما بعد ما نشر استطلاع للرأي قال إنه لو أجريت الانتخابات التشريعية هذه الأيام، ستحصل «فتح» على نسبة 43 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي مقابل حصول «حماس» على 25 في المئة.
وأضافت ان الفلسطينيين سيتوجهون يوم 25 الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 132 عضواً برلمانياً جديداً، وذلك للمرة الثانية منذ أن أجريت الانتخابات التشريعية الأولى في يناير عام 1996، وذلك باتباع النظامين بالتساوي، الأول هو الانتخاب في الدوائر وهو ما يسمى بالتمثيل النسبي والثاني هو الانتخاب بالقوائم.
غزة، الدوحة ـ «البيان» والوكالات:
